مفوضية الانتخابات الليبية تعلن استبعاد أوراق 10 من مرشحي الرئاسة
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، إحالة أوراق بعض طلبات المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة إلى 3 جهات لمراجعتها.
وقالت المفوضية في بيان لها، الخميس، إن القائمة المحالة إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، احتوت على بيانات عدد 10 مترشحين- لم تعلن أسماؤهم.
وبينت المفوضية أن إحالة الأوراق يأتي عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح: (ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(أن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه).
وتابعت أن هذا الإجراء في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.
يأتي ذلك فيما احتفلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا بطاقاتهم الانتخابية.
وأوضحت أن الإحصائيات الواردة من المراكز الانتخابية سجلت، الأربعاء، في وصول عدد البطاقات التي تم تسليمها ما يزيد على مليون بطاقة.
وأهابت بالناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن ضرورة التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم واللحاق بركب المشاركة، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.
وفي سياق متواصل، التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، الخميس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بديوان المجلس.
وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية بحث اللقاء آليات التدقيق في بيانات سجل الناخبين عقب استكمال توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين، ومطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية لضمان دقة وسلامة سجل الناخبين النهائي.
وأكد بالتمر على ترحيب مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع المفوضية وتذليل الصعوبات أمام جهازها التنفيذي ودعمهم بالمعلومات بما يضفي على العملية الانتخابية أعلى درجات المصداقية.