أعلن جهاز المباحث الجنائية الليبية، رفقة أعضاء مكتب النائب العام، حصر 150 موقعا من الممتلكات العامة والخاصة التي تضررت جراء الفيضانات
وتابعت أن هذا الإجراء في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات