برلمانية «المصرى الديمقراطى» تطالب بمعرفة سياسات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعلن النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، أنه أعد اقتراح برغبة مقدما للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والبترول، بشأن خطة وإجراءات الحكومة للتعامل مع أزمة التضخم العالمية، وارتفاع معدل التضخم فى مصر لأعلى مستوياته منذ 20 شهرًا بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح سامى، أنه في إطار أزمة التضخم العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقـة بشـكل كبير، وتأثير التغيرات المناخية علـى سلاسل إنتاج وتوريد الغذاء ما أدى لارتفاع أسعار الكثير من المحاصيل الزراعية والغذائية على المستوى العالمى، وقـد يدفع هذه الموجة التضخمية  بالعديـد مـن الـدول المتقدمـة لرفع أسعار الفائدة لديها مما سيؤثر بشدة على الاقتصاديات النامية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، فى المذكرة الإيضاحية:" أنه بالتزامن مـع هـذه التغيـرات، ارتفـع التضـخـم السـنوي علـى مسـتوى الجمهوريـة إلـى 8 % خـلال سبتمبر الماضي مقابل 6.4 % فـي أغسطس ، فيمـا سـجـل فـي المــدن 6.6 % ، مقابـل 5.7% نتيجـة ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة و الطـاقـة، و خدمات التعليم والرعاية الصحية".

واستطرد سامى: "ولذلك لـم يكـن بـ الأمر الغريـب علينـا خـروج قـرار لجنة التسعير الدائمـة الأسعار المنتجـات البتروليــة بزيـاده أسعار البنزين مؤخرا ، مما سيساهم أيضا في ارتفاع تكلفة نقل الأغذية وزيادة معدلات التضخم بشكل أكبر، وأنه للمفارقة العجيبة نتيجـة لعـدم وجـود آلية تسعير محـددة وواضحة للتسعير ، لم تنخفض أسعار البنزين فـي مصـر استجابة لانخفاض أسـعار البترول عالميا، فـي أبريـل 2020 م والتي سجلت مسـتويات تحـت 20 دولار للبرميل دون أن يكون لذلك انعكاس علـى أسـعار مشـتقات البتـرول فـي مصـر ودون أن يستفيد منها المواطن.

وطالب رئيس برلمانية شيوخ المصرى الديمقراطى، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والبترول، إطلاع المجلس على مـا تستعد لـه الحكومـة مـن إجـراءات لمواجهـة الأزمـة المتصاعدة عالميـا والتي ستؤثر بشـدة علـى أسعار الغذاء ومعدلات الأمـن الغـذائي والقـدرة الشرائية للمواطنين وعلـى النشـاط الاقتصـادي ككـل، على أن يتم مناقشة هـذه الخطـة كحـق دستوري لمجلـس الشيـوخ فـي استيضاح سياسة الحكومة تجاه هذه القضية الهامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: " بالإضافة لدراسـة مقترحنا والعمـل علـى تحديـد وزارة البتــرول آليـة واضـحة لتسعير مشتقات البترول، تستجيب لحركـة أسـعار البتـرول العالميـة ، وتحقيق أقصى استفادة للمواطن مع مراعاة الاستجابة لمعايير الحوكمة الإدارية"