تجديد حبس عصابة «خدعة الآثار» بالنزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الإثنين، للمرة الثانية، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهما قطعًا أثرية.

كانت الأجهزة الأمنية قدتوصلت من خلال التحريات، إلى تواجد مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم. 

وبالانتقال أمكن ضبط كلٍ من طرف أول شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة بورسعيد، طرف ثان 3 أشخاص لأحدهما معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخرين هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية.

وبمناقشتهما قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثانى من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته فى بيعها واتفقا على التقابل بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثانى بقصد النصب عليهم. 

وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وأقرا باعتزامهما النصب على الطرف الأول حال صدق ادعائهم وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهما بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون حماية الآثار

وبحسب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد.

وحددت المادة 42 من القانون المشار إليه، عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية).