مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى ينفى اختراق موقعه بعد حادث الرسائل المزيفة

نفى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الأحد، تعرض أي بيانات من أي نوع على موقعه للاختراق، وذلك بعد إرسال الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة عبر أحد خوادمه.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي - في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بوقوع خطأ في البرمجة وهو ما سمح لطرف ما مؤقتا للولوج إلى بوابة مؤسسة إنفاذ القانون، واستخدامها لإرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة"، مؤكدا عدم تعرض أي بيانات من أي نوع على موقعه للاختراق أو الوصول إليها.

وأوضح البيان أن بوابة مؤسسة إنفاذ القانون هي عبارة عن بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتستخدم للتواصل مع الشركاء بوكالات إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الثغرة الأمنية في النظام.

وكان المكتب قد فتح تحقيقا أمس، بعد إرسال الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة عبر أحد خوادمه، للتحذير من هجوم إلكتروني محتمل.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ووكالات إنفاذ القانون الرئيسية الأخرى أخفقت في التصرف بناءً على مجموعة من النصائح والمعلومات الأخرى قبل هجوم 6 يناير والتي تشير إلى احتمال وقوع حادث عنيف في ذلك اليوم في مبنى الكابيتول الأمريكي. 

وقالت الصحيفة إن من بين المعلومات التي جاءت إلى المسئولين في الأسابيع التي سبقت أعمال الشغب في الكونجرس يوم اجتماع المشرعين للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، كانت نصيحة وصلت يوم 20 ديسمبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي تفيد بأن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب كانوا يناقشون عبر الإنترنت كيفية التسلل إلى واشنطن، والهجوم على الشرطة واعتقال أعضاء في الكونجرس، وفقًا لوثائق المكتب الداخلي التي حصلت عليها "واشنطن بوست". 

وتضمنت الوثائق تفاصيل تُظهر أولئك الذين يخططون للعنف ويعتقد أن لديهم أوامر من ترامب، واستخدموا كلمات مشفرة مثل "معول" لوصف الأسلحة، ونشر أوقات ومواقع أربعة نقاط في جميع أنحاء البلاد للقوافل للاجتماع في اليوم السابق لجلسة الكونجرس.

وقالت الصحيفة إن أحد المنشورات استهدفت على وجه التحديد ميت رومني، السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، حيث كان رومني في وقت لاحق واحدًا من سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، والتي وجهها مجلس النواب خلال محاكمة ثانية للرئيس السابق.