تقرير ألمانى: الصراع فى إثيوبيا يدفع البلاد نحو كارثة غير مسبوقة

قالت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إن تفاقم الصراع في تيجراى أصبح "زلزالا يهدد القرن الإفريقي"، محذرة من أن الحرب الأهلية في إثيوبيا قد "تدفع بانزلاق البلاد نحو سيناريوهات مجهولة تهدد بكارثة إنسانية تأخذ أبعادا غير مسبوقة"، في الوقت الذي تستمر فيه قوات تيجراي زحفها نحو العاصمة أديس أبابا تزامنا مع فرض السلطات حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد. 

وأوضحت الشبكة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الصراع الدائر في إثيوبيا تسبب في أن معاناة 7 ملايين مواطن من أزمات إنسانية تحتاج لمساعدات عاجلة، ومعاناة ما لا يقل عن 13 مليونا آخرين من انعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة جددت دعوتها أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تعاني من أزمة الجوع وسط النقص المتزايد في الإمدادات الغذائية والطبية.

وأضافت: "خلّف النزاع مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية تزامنا مع عدد من التحركات الدولية التي تدعو إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي".

وتابعت أن برنامج الأغذية العالمي سبق وأن ناشد الأسبوع الماضي الحكومة الإثيوبية السماح للشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى بالوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليها، لكن هذه المناشدات لم تلق آذانا صاغية حتى الآن.

إثيوبيا تشهد أخطر مرحلة فى تاريخها

من جهته، قال موريثي موتيجا، الخبير في معهد الأزمات الدولية بكينيا، في حواره مع شبكة "دويتشه فيله": «إن الوضع في إثيوبيا شديد الخطورة، وربما يمكن وصفه بأخطر مرحلة في تاريخ هذا البلد منذ عقود».

وأوضح أن المشكلة الرئيسية هي أن كل الأطراف قررت حل هذا الصراع بالوسائل العسكرية، مبينا أن قوات تيجراي قد تعززت "ويبدو أنها عازمة على اتخاذ الخطوات الحاسمة التي قد تؤدي إلى إنهاء الحصار في تيجراي أو انهيار الحكومة في أديس أبابا".

ولفتت الشبكة إلى إنه في غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطورات الوضع في إثيوبيا، مشددا على استعداده لفرض عقوبات على المسئولين المتورطين في الحرب والأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي.

الاستعداد لفرض العقوبات على إثيوبيا

ونقلت عن جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في التكتل القاري، قوله إن "الاتحاد الأوروبي يظل على استعداد لاستخدام جميع أدوات سياسته الخارجية، بما في ذلك الإجراءات الجذرية، لتعزيز السلام والامتثال لحقوق الإنسان وللمساعدة على إنهاء الصراع".

وتابعت الشبكة: "يبدو أيضا أن عددا من القوى الغربية الأخرى تبحث مسألة فرض عقوبات في نفس الاتجاه، خصوصا بعد بدء سريان نظام عقوبات وقّعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد المسئولين عن إطالة أمد الصراع في شمال إثيوبيا وانتهاك حقوق الإنسان وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".

وبينت أنه بموجب تلك العقوبات، سيتم فرض حظر السفر وتجميد أصول وزراء وقادة عسكريين ومسئولين إقليميين، كما سيتم التخطيط لفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إريتريا وإثيوبيا.