اتهم في قضية نشل وقبض عليه.. فطالب بتعويض نصف مليون جنيه

حددت دائرة 9 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 16 فبراير؛ لنظر دعوى تعويض من مواطن تعرض للإهانة ونسب قضية في سجله الجنائي لم يرتكبها .

أقام المواطن «أ. م»، دعوى تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه ضد كلا من وزيري الداخلية والعدل بصفتهما.

وجاء في موضوع الدعوى: «بتاريخ 2021، وحال دخول الطالب إلى مدينة شرم الشيخ مستقلًا إحدى حافلات النقل الجماعي وحال مروره، من نقطة ارتكاز امني بمدخل المدينة وعند الكشف على بطاقة الرقم القومي للطالب فوجىء بالشرطي ينعته بانتشال الحرامي أمام الجمهور وينزله من الحافلة بطريقة مهينة ومنعه من دخول شرم الشيخ بحجة أن له سابقة – قضية نشل- في وسيلة نقل جماعي، وتم القبض عليه متلبسًا وتم حبسه  ثلاثة أشهر في القضية رقم 589 لسنة 2018 جنح قسم الوايلي والمقيدة برقم 1288 لسنة 2018 جنح مستأنف غرب القاهرة».

وأضافت الدعوى: «أن الصدمة قد أصابت الطالب لأنه لم يرتكب هذه الجريمة مطلقا ولم يتم القبض عليه ولم يحبس وكل ما ورد في كارت المعلومات المسجل على صفحة الطالب الالكترونية بوزارة الداخلية غير حقيقي، وعقب أن أفرجت الشرطة لانعدام الطلب توجه إلى  محكمة غرب القاهرة وتحصل على صورة القضية المذكورة فوجدها باسمه ورقم بطقته وأنها فعلًا قضية نشل وتم حبسه فيها ثلاثة أشهر وأنه كان مقبوض عليه متلبس وأنه نفذ الحكم بالفعل وحيث أن الطالب لم يكن هو الشخص الذي اتهم في القضية وقُبض عليه، فتبين من الفحص أن الشخص المتورط في القضية عقب القبض عليه كان عمره 22 عامًا، ولم يحمل بطاقة، فتم استخراج شهادة ميلاد له باسم مقيم الدعوى في عام 2018، وذلك الوقت الذي كان فيه مقيم الدعوى مجند في القوات المسلحة حتى 2019، ولم يتغيب يومًا عن الخدمة».

وقالت الدعوى إن مقيمها تعرض لإهانة هو وعائلته خاصة عندما يتقدم كل أحد من عائلته إلى إحدى الكليات الحربية أو الداخلية أو الخاصة يتم رفضهم بسبب قضية نشل قريبهم، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوى تعويض تطالب بنصف مليون جنيه.