«العربية»: حمدوك وافق على العودة للحكومة السودانية

نقل موقع "العربية" عن مصادر اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراءالسوداني الدكتور عبدالله حمدوك وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية، موضحا أن الحكومة االمقبلة ستكون حكومة كفاءات من المستقلين، وجميع المبادرات المقدمة ستشكل خارطة طريق لحمدوك.

يأتي هذا فيما أكد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حرصه على الأمن والاستقرار والسلام في السودان، في رسالة وجهها إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. 

وثمَّن القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه بمكتبه "توت قلواك"، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية والوفد المرافق له، الدور الكبير الذي تضطلع به حكومة جنوب السودان لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصها على حماية مكتسبات ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح "قلواك"، وفق وكالة الأنباء السودانية، أن الرئيس سلفاكير ميارديت، يتابع باهتمام وقلق بالغ مجريات الأحداث في السودان وتأكيده على ضرورة الحوار الجاد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، ما يستوجب التطلع إلى آفاق أرحب للتعاون بين كافة مكونات القوى السياسية التي صنعت التغيير، داعيًا كافة الأطراف لتحكيم صوت العقل.

وأضاف في تصريحٍ صحفي عقب اللقاء، أن الوفد بصدد إجراء عدد من اللقاءات تضم رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير، للوقوف علي جذور المشكلة والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه سيعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الوضع الحالي في السودان يوم الجمعة المقبل.
وأوضح المجلس - في بيان  الثلاثاء- أن هذه الجلسة تنعقد بناء على طلب رسمي مقدم بشكل مشترك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا.

الجدير بالذكر ان لوائح المجلس تتطلب دعم ثلث أعضائه (47 دولة أعضاء المجلس) أي 16 دولة أو أكثر، ونوه المجلس إلى أن الطلب تم دعمه من كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا والتشيك والدانمرك وفرنسا وألمانيا واليابان وليبيا والمكسيك وهولندا وبولندا وجمهورية كوريا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وأوروجواى كما دعم الطلب عدد اخر من الدول المراقبة بالمجلس بلغ عددها حوالي 30 دولة.