تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة البترول» لـ22 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالحصول على رشوة، لجلسة 22 نوفمبر المقبل؛ للاستماع للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد النجار.
قال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، إنه ورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين؛ مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، وخبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.
وكذا تيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها في مصر؛ وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.
وصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الأذن عن محادثات هاتفية حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، تؤكد صحة الواقعة، وتثبت طلب المتهمين للرشوة.
