ألمانيا تعتزم خفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي
تعتزم الحكومة الألمانية خفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام على نحو كبير.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 2.6 %، بعدما كانت تتوقع في أبريل الماضي نموا بنسبة 3.5 %.
وبالنسبة للعام المقبل تتوقع الحكومة نموا بنسبة 4.1 %، بدلا من 3.6 % التي كانت تتوقعها من قبل.
ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد المنتهية ولايته، بيتر ألتماير، توقعات الخريف للحكومة غدا الأربعاء في برلين.
ولم يكن خفض توقعات النمو لهذا العام مفاجئا، حيث خفضت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية توقعاتها الاقتصادية لهذا العام في منتصف أكتوبر الجاري.
فعقب التراجع في الناتج الاقتصادي المرتبط بكورونا في عام 2020، تتوقع المعاهد نموا بنسبة 2.4 % في 2021 وتؤدي العواقب المستمرة للجائحة واختناقات التوريد إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا.
وتتوقع المعاهد أنه خلال عام 2022 سيعود الاقتصاد الألماني إلى قدرته الطبيعية، وسيسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.8%.
وعلى سياق متصل، توقع خبراء اقتصاد من معاهد مالية رائدة في ألمانيا تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد البلاد خلال فصل الشتاء المقبل.
وفي استطلاع بين هؤلاء الخبراء، قالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة اليانز للتأمين، كاتارينا أوترمول، إن الاقتصاد الألماني سيتعين عليه أن يستعد لوضع صعب خلال الشهور المقبلة.
وتوقعت أوترمول استمرار حالة الفتور الخريفية.
وفي نفس الوقت، استبعدت أوترمول حدوث انهيار شتوي للاقتصاد كما كان الحال العام الماضي، ورأت أن ضعف الطلب من الصين أدى إلى تفاقم المشكلة.
من جهته، استبعد الخبير الاقتصادي مارك شاتنبرج، من مركز أبحاث مصرف "دويتشه بنك"، حدوث تعافٍ سريع، وبصفة خاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة التوريد العالمية للرقائق الإلكترونية وقال: "من غير المتوقع حدوث استرخاء كبير للوضع قبل نهاية ربيع 2022".
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "كيه إف دبليو" المصرفية الحكومية، فريتسي كولر-جايب، إنها تتوقع حدوث التعافي اللاحق بوتيرة أبطأ مما حدث في الربيع، مشيرة إلى أنه لا يزال من الصعب حتى الآن التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها النقص في المواد واضطرابات الإنتاج في الأسواق العالمية، مؤكدة أن صعوبات التوريد الناجمة عن ذلك والارتفاعات القوية في الأسعار على سبيل المثال في أسعار المواد الخام أسهمت في إبطاء الخروج من الأزمة.
