الليبيون يترقبون انتخابات تنهي 10 سنوات من الفوضى

يترقب الليبيون، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، لاختيار قائد يوحد البلاد بعد 10 سنوات من الفوضى شهدتها ليبيا عقب مقتل الزعيم الراحل معمر القذافي في غارة لحلف شمال الأطلسي عام 2011.

وقالت مفوضية الانتخابات الليبية، الأحد، إن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، سيجري فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية.

وأوضحت المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أن ما هو مخطط له في الوقت الحالي هو فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، بحسب «سكاي نيوز».

غياب رأس السلطة

وفي تصريحات لـ«الدستور»، قال عضو المكتب السياسي لحزب السيادة الوطنية عبدالحميد القطروني، إن مشكلة ليبيا الأساسية تكمن في غياب رأس للسلطة منتخب بشكل مباشر من الشعب، وهي الحالة التي ستنهيها الانتخابات المرتقبة نهاية العام.

وأوضح «القطروني»، أن الإخوان يريدون نظاما برلمانيا حتى تتشتت السلطة بين أكثر من جهة، لكن الشعب الليبي يعي هذه الألاعيب، وسوف يحبط بحكمته وفطنته أي محاولة من قبل الإخوان لإفشال الانتخابات التي ستنهي حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد أن الشعب الليبي يتطلع إلى مواصلة مصر لدورها الداعم لسيادة الليبيين وعدم التدخل في شؤونهم من أي دولة في المنطقة، لافتا إلى أن هناك أطرافا تريد عرقلة الانتخابات.

إخراج المرتزقة

من جهتها، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بوصول المجموعة الأولى من بعثة المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية.

وأكدت اللجنة الوطنية في بيان لها، أن هذه الخطوة جد هامة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وثمّنت اللجنة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر العام الماضي.

وأنعش مؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي احتضنته العاصمة طرابلس، يوم الخميس، الآمال في إنهاء حالة الفوضى التي تعيشها البلاد على مدار 10 سنوات، وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأثار الإعلان عن إقامة المؤتمر الأسبوع الماضي، مخاوف من محاولة الدفع بتأجيل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري لاختيار رئيس جديد ينتخبه الليبيون بشكل مباشر لأول مرة في تاريخهم، لكن المؤتمر ركز على ضرورة الدفع في اتجاه المصالحة الوطنية والتوحد من أجل مصلحة ليبيا وشعبها.

وشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.