برلمانى يطالب «الزراعة» بسرعة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة، والشكاوى العديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة بجميع أقسامها المختلفة بعقود سواء تدريبيه أو يوميه (سراكي) التي تم التعاقد معهم من قبل ٣٠-٥-٢٠١٢.

وأضاف الجاهل، أنه على الرغم من توجيهات الرئيس السيسي بشأن تثبيت كل العمالة المؤقتة، والعمل على الحفاظ على كرامة العامل المصرى، وضمان حياة كريمة له، إلا أن الكارثة الحقيقية في القرار الصادر من وزير الزراعة القرار ٧٠٢ لسنة ٢٠١١ والقرار ٦٤١ الصادر من مجلس الوزراء والكتب الدورية ٢٠١١ والتى بناء عليه تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين المؤقتين بجميع الوزارات وجميع المحافظات إلا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة.

وأكمل النائب أنه وعلى الرغم من أن هناك توصيات صادرة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توصيات قاطعة بشأن حل مشكلة عمال الصناديق الخاصة فيما يتعلق بالتثبيت، لاسيما عمال الزراعة.

كما أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد، ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

وأضاف النائب أنه للأسف لم تلتزم وزارة المالية بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأية بيانات وأصدرت وزارة المالية قرارات في 2015،2016 عطلت بها كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لتعيين هذه الفئات وشكلت أيضا لجنة فتوى والتي أصدرت فتاوي لإهدار حق المتعاقدين بالعقود التدريبية بوزارة الزراعة.

وطالب النائب بسرعة تنفيذ صحيح القانون وتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية لاسيما العمالة المؤقتة الخاصة بعمال الزراعة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن ضوابط وشروط للتثبيت وتعيين المؤقتين بمن فيهم العاملون بالصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي  إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث  يتم تعيينهم فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة، التي تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين، الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.