وزير الاتصالات لـ«الدستور»: توفير 2000 فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوصول بصادرات مصر الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2025، بعد أن سجلت نحو 4.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2020.
وتخطط الوزارة إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية لمصر من خلال 4 محاور؛ الأول: بناء الكوادر البشرية، والثاني: زيادة حجم التطبيقات والحلول الرقمية المحلية، والثالث: تعظيم القيمة المضافة من مشروع المناطق التكنولوجية، وأخير جذب شركات أجنبية للاستثمار في السوق المحلية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن زيادة حجم صادرات مصر الرقمية ضمن أولوياته في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل مصر إلى منطقة مصدرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من خلال استضافة مراكز البيانات العملاقة ومراكز الدعم الفني وخدمة العملاء للشركات العالمية، وبناء قاعدة من التطبيقات الرقمية من قبل شركات عالمية تعمل في مصر.
ولفت الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن زيارته الأخيرة للإمارات؛ شهدت العديد من الاتفاقيات المشتركة مع كبرى الشركات العالمية الراغبة في زيادة حجم استثماراتها في مصر، والتوسع محليًا لنشر مراكز خدمة العملاء والدعم الفني في المحافظات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات ستفتح شهية الشركات للاستثمار، متوقعًا توفير نحو 2000 فرصة عمل مباشرة للشباب خلال الفترة المقبلة، داعيًا الشركات العالمية للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية التي أتاحتها الحكومة للمستثمرين في مشروع المناطق التكنولوجية.
ونوه بأن مصر أصبحت أهم ممر رقمي عالمي آمن، يستهدف جذب صناع المتحوى الرقمي العالمي للاستثمار، وتقديم خدمات المنصات والتطبيقات الرقمية، مشيرًا إلى الوصول إلى 8 مليارات دولار صادرات رقمية؛ أحد خطط الوزارة، وهذا سيؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب خلال العشر سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن مشروع المناطق التكنولوجية، ومنها 5 مناطق في القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبني سويف وأسيوط؛ ستشارك في هذه التنمية الرقمية والتي توفر فرص عمل جديدة للشباب، منوهًا بأنه مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا رقميًا، كونها تمثل بوابة العبور للشركات العالمية للأسواق الإفريقية.
