«التنقيب عن الآثار» يُسقط 3 أشخاص فى قبضة أمن القاهرة
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الأحد، من ضبط 3 أشخاص، ينقبون عن الآثار بمنشأة ناصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغًا بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج، "ملك أحدهم" وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 مترًا، عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- عقوبة التنقيب عن الآثار
نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ويعد التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والاتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوصًا عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الآثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.
