رئيس البرلمان العربى يهنئ الإمارات لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممى

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، معتبراً أن هذا الفوز المستحق يعد إنجازا جديداً يضاف لسجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان التي حققتها دولة الإمارات العربية على كافة المستويات عربياً وإقليمياً ودولياً .

وأضاف العسومي أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية.

وأجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، انتخابات، لشغل 18 مقعدا في المجلس المؤلف من 47 عضوا لمدة ثلاث سنوات.

وتم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة تعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان.

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث أن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وعملت الإمارات خلالها عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشجعت الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم، وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم.

ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.