زيادة المرتبات.. التخطيط ترصد إجراءات دعم الموظفين خلال جائحة كورونا

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم إجراءات الحكومة التي اتخذتها لدعم العاملين بالقطاع العام أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، والتي تمثل أبرزها فيما يلى: 

تحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع العام المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لمساعدتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، بدلاً من 10% ومنح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا شهريًا، إضافة إلى تقديم شريحة ضريبية جديدة بـ 2.5% بدلاً من 10%.

تعزيز مسار «التدريب عن بعد» للعاملين عبر أحدث الوسائل التكنولوجية وتعظيم القدرات الرقمية لضمان التعامل الأمثل مع تداعيات الوباء العالمي وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على النحو الذى يضمن انتظام العمل.

تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح والأجهزة الحكومية، وذلك لحماية العاملين من خطورة فيروس كوفيد-19.

تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لميكنة المنظومتين الضريبية، والجمركية؛ لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، مع إعطاء قطاعى الصحة، والبحث العلمى أولوية متقدمة؛ باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالمي.

تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على عدة دفعات. 

تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة مع الدولة المصرية في زيادة الوعي لدى موظفي الجهاز الإداري بالدولة فيما يتعلق بتوفير كافة المعلومات اللازمة عن فيروس كورونا، حيث أعد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة برنامج "إعداد الكوادر الإدارية المتطوعة فى مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد" الذي ينفذه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.