زعيم جبهة تيجراي يطالب بالتحقيق في الانتهاكات الإثيوبية ضدهم

طالب دبرصيون جبر ميكائيل، زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي، بإجراء تحقيق مستقل في جميع الفظائع والانتهاكات التي تم ارتكابها ضد المدنيين في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا منذ بدء الصراع قبل 11 شهرا وتقديم الجناة إلى العدالة ، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يجب عليه محاسبة الحكومة فقط على هذه الانتهاكات وليس "جميع أطراف النزاع". 

واتهم جبر ميكائيل، في مقاله بموقع "ذا افريكا ريبورت"، النظام الحاكم في أديس أبابا بارتكاب العديد من الجرائم ضد شعب تيجراي بهدف الإبادة الجماعية لتلك العرقية، وعليه يجب أن تتحمل وحدها وطأة العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي. 

وأضاف “النظام الإثيوبي يسعى لإبادة شعب تيجراي من خلال حصار الإقليم بشكل دائم ومنع إيصال الإمدادات الإنسانية إليه، أما حكومة وشعب تيجراي فتطالب فقط بعدم إبادتهم. ميزان العقل والأدلة يدعم فكرة أن الحكومة هي المعتدية وشعب تيجراي هو الضحية”.

وتابع "أديس أبابا تتحدى علنًا مبادرات السلام وتحتقرها وتمنع وصول المساعدات وتهدد بإطالة أمد الصراع، لذلك يجب عليها أن تتحمل وطأة العقوبات القسرية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وليس الجانب الذي يقاتل لتحرير نفسه من خنق وحصار مميت تفرضه الحكومة عليه، ويسعى لتسوية سلمية في المقابل". 

وأشار "جبر ميكائيل" إلى القرار الذي صادق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري والذي طالب فيه الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على تشمل حظر تصدير الأسلحة، على "المتورطين في النزاع من كلا الجانبين"، والضغط على الحكومة الإثيوبية من أجل وقف انتهاكاتها وممارساتها القمعية التي ترتكبها ضد المدنيين في تيجراي.

وقال زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي أن القرار أورد سلسلة من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإثيوبية الإريترية ضد التيجرايين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتدابير العقابية، دعا القرار إلى فرضها على "جانبي الصراع"، كما دعا إلى ضرورة "الوقف الفوري للأعمال العدائية في تيجراي"، وحظر توريد الأسلحة ضد جميع المتورطين في الحرب الأهلية الجارية في إثيوبيا، وهو ما استنكره المسؤول المنتمين لعرقية تيجراي بشدة قائلا "الحفاظ على الحياد في مواجهة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي يقوض مبدأ الحياد نفسه، يجب عدم استدعاء المعتدى عليه ومعاقبة الضحية على الدفاع عن أنفسها باسم الانصاف.