«الحبس الاحتياطي» في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحلوان بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف، حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وقال إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام معهد المحاماة، إن المحاضرة ألقاها د.جمال دياب، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، متناولًا الحبس الاحتياطي.

وأصدر رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تكليفًا للأمانة العامة وأمانة الصندوق بالنقابة، بترتيب كل الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، على أن يحدد موعدها في موعد لا يجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري.

جاء نص التكليف كالتالي: «تكلف الأمانة العامة و أمانة الصندوق بالتنسيق مع الإدارة القانونية للنقابة بترتيب كل الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية السنوية العادية للمحامين، والتي كان مقررًا عقدها في يونيو الماضي، وتم تأجيلهاـ عملًا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون المحاماةـ إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية لورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات الختامية، على أن يحدد موعد الجمعية في موعد لا يجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري، كما تكلف الإدارة المالية بمتابعة ورود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات محل الفحص واللازمة لعقد الجمعية».

وحدد مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين، طريقة اعتراض أعضاء الجمعية العمومية على قرارات النقابات الفرعية أو العامة أو نقيب المحامين.

ووفق المادة 15 من المدونة، فإنه يجب على المحامي أن يتخذ في سبيل اعتراضه على أحد قرارات مجالس النقابات عامة أو فرعية أو قرارات نقيب المحامين، أو في سبيل المطالبة بحق من حقوقه، الطريق الذي رسمه القانون.