اليمن يطالب بموقف دولي رادع تجاه الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المدنيين

جدد مجلس الوزراء اليمني، إدانة الحكومة الشرعية في اليمن، بأشد العبارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة السعودية عبر استهداف الأعيان والمطارات المدنية وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

وأكد المجلس، في اجتماع اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة معين عبد الملك، موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وطالب المجلس، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ ”: المجتمع الدولي بموقف واضح ورادع لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية. 

ونوه مجلس الوزراء اليمني، بالإسناد الكبير، الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في هذه المعركة المصيرية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعوة من إيران.

في السياق، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن عودة حكومة الكفاءات السياسية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض؛ سيعزز من قدرتها على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. 

أوضح عبد الملك، خلال اجتماع للمجلس اليوم في عدن حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية: أن أولوية الحكومة القصوى؛ ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال إنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانياً. 

وقدم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي - خلال الاجتماع - إحاطة حول أوضاع جبهات القتال خاصة في أطراف محافظتي مأرب وشبوة، وأقر فيها باختلالات رافقت العمليات العسكرية في القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب وشبوة والجوف، مشيراً إلى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت. 

وشدد رئيس الوزراء اليمني، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والأولويات بحسب أهميتها.

واستنكر مجلس الوزراء اليمني، برئاسة د. معين عبدالملك اعتداءات الدوريات البحرية الاريترية على الصيادين التقليديين اليمنيين، وارتفاع وتيرة الاعتداءات في الاونة الأخيرة.

وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وأرتيريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 1995.

وطالب المجلس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية - بإيجاد حل نهائي لهذه القضية؛ يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات الإريترية في المستقبل، وكلف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك بمتابعة الموضوع مع الجانب الاريتري.