بعد تصريح وزير العدل.. سر ١١ مليون قضية سنويًا من داخل جدران المحاكم

أصبح دور التحول الرقمي ملموسا في معظم الوزارات والهيئات الحكومية وكان آخرها وزارة العدل، حيث تم حصر عدد القضايا التي تصل للمحاكم هو 11 مليون سنويًأ.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن عدد القضايا المدنية والجنائية التي تنظرها المحاكم سنويا تبلغ نحو 11 مليون قضية، والقول بوجود «عدالة بطيئة» كان صحيحا في وقت من الأوقات، موضحًا أن هناك مؤشرات جيدة رغم كثرة عدد القضايا مع قلة عدد القضاة. 

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحسين كفاءة المحاكم، وعملوا على تطوير العامل البشري وأنشأوا موقعًا إلكترونيا به كل القوانين التي يحتاجها القاضي، إضافة إلى تدريب القضاة، وبدأوا الاهتمام بآليات عمل المحاكم لأن الآليات اليدوية تؤثر في بطء التقاضي، مشددًا على أنهم عملوا على رفع كفاءة 300 محكمة، وفي نهاية العام سيكون كل المحاكم جرى رفع كفاءتها، ويعملون على رفع وتطوير كفاءة باقي المحاكم وسوف ينتهي هذا الأمر في نهاية العام.

خبراء يوضحون لـ«الدستور» أهمية تطوير المحاكم والمنظومة القضائية في سير القضايا وهل 11 مليون قضية سنويًا رقم طبيعي أم هائل؟ 

القضايا الجنائية والمدنية الأكبر ومحاكم الأسرة قنابل موقوتة وتشمل الرقم الأكبر 

قال المحامي الحقوقي أحمد مصيلحي إن النظام الجديد الذي تم تطبيقه منذ بداية العام الجاري وهو نظام العدالة الجنائية في كل محاكمة تقوم بعمل حصر لكافة القضايا الموجودة فيها ةبالتالي ساعد هذا الأمر في معرفة هذا الرقم الفعلي لعدد القضايا الموجودة، وهذه القضايا هي المتداولة بين الأفراد وبعضها وبنسبتها كبيرة ويجب أن تتوقف أو تقل. 

وأوضح مصيلحي في تصريح لـ«الدستور» أن تقليل هذه النسبة يكون من خلال العدالة الناجزة والذي يمكن القول أنه يتم في الوقت الحالي من خلال ميكنة العمل القضائي بحيث لا يمثل عائق بل هو طريقة للإسراع واستخدام الانترنت في تسجيل الحضور والانصراف وكافة تفاصيل ارقام القضايا والدعاوي.

وذكر أن أكبر نوعين من القضايا هما الجنائي والمدني منها قضايا الايجارات والتعويضات للضرر وقضايا العقود والبيع والتمليك، والقسم التجاري الذي له علاقى بالشركات التجارية ومنازعات البنوك التجاري، مضيفًا أن محاكم الأسرة متخمة وتستغرق رفع القضايا فيها يومين أو أكثر، فأنواع القضايا متعددة ولكن قضايا الأسرة هي قنابل كبيرة معدة للانفجار لأنها كثيرة للغاية ولها النصيب الأكبر من هذا العدد من القضايا السنوية.

التطور التكنولوجي ساعد في حصر عدد القضايا 

وقال المحامي هاني سامح إن إمكانية الوصول إلى هذا الرقم صحيح وفعلي وما ساعد في الوصول إليه التطور التكنولوجي والتقني الذي سهل الكثير من الأمور في القضاء والتعامل مع المحاكم، ويجب على وزارة العدل تطوير المنظومة القضائية بشكل أوسع للعمل بالمنظومة الالكترونية بالمحاكم حتى تستوعب الاجراءات القضائية المتعلقة بالمتقاضين، وذلك لأن الزحمة والتأخر في نظر القضايا في بعض المحاكم والتأثر بأزمة كورونا تسبب في تأخير بعض القضايا.

وأضاف أنه يأمل في أن يتوسع التطوير في المنظومة الالكترونية كمثال هناك دول الخليج التعامل فيها يكون الكتروني نظر القضايا والاطلاع وتصوير الملفات ومعرفة مواعيد الجلسات والحصول على شهادات وخلافه كله يتم بشكل الكتروني، معلقًا أن المنظومة الالكترونية تثمر عن زيادة الاستيعاب القضائي للقضايا وطلبات المتقاضين وتثمر في انجاز الحلول القضائية في أسرع وقت.

وأكد سامح، في تصريح لـ"الدستور"، أن هذا الرقم من القضايا مقارنة بعدد السكان والذي يصل إلى 100 مليون مواطن شبه طبيعي، وأن الثقة في القضاء المصري موجودة منذ الازل ويعبر هذا الرقم عن الاحصاء الالكتروني للقضايا ويعبر عن زيادة عن عدد السكان وزيادة التعاملات المختلفة سواء تعاملات تجارية أو اقتصادية أو تعاملات في منظومة الأسرة من خلافات وغيرها، وتعاملات في قضايا توثيقية مثل قضايا صحة التوقيع وقضايا النفاذ ونفاذ العقود بالإضافة إلى للتعاملات في قضاء مجلس الدولة والقضايا الادارية بخصوص الطعن على القرارات أو طلب الحقوق في القضايا العمالية وقضايا البدلات.

وأشار سامح إلى أنواع المحاكم وقضاياها كثير وتشكو من الزحام وكثرة القضايا ولكن بدأنا نلمس فوائد المنظومة التقنية في تسريع عدد كبير من الاجراءات للقضايا، فمنظومة مصر الرقمية والتي مازالت قيد التطوير ولكن يوجد جزء منها يتعلق بقضايا المواطن وتظهر أمامه كافة القضايا المتعلقة به، بالإضافة إلى الجلسات الأخيرة أو ما تم في هذه القضايا، والتي تمثل نوع من التسهيل على المواطنين في معرفة قضاياهم وكذلك تمثل نوع من الانجاز للقضايا على المحامي والمنظومة القضائية بكل فئاتها.

11 مليون قضية رقم منطقي ويرتبط بارتفاع معدلات الطلاق 

قال المحامي أشرف تمام إن هناك الكثير من أنواع القضايا و11 مليون رغم انه رقم يرعب ولكن عند معرفة أسبابه وخاصة أنه مرتبط بقضايا الأسرة وهي الأغلب فيها يصبح هذا الرقم منطقي، حيث ترجع الزيادة في هذا العدد من القضايا لارتفاع معدلات الطلاق والتي وصلت إلى 200 ألف حالة في السنة وكل حالة منهم لها ما يقرب من 10 قضايا أخرى مرتبطة بها، حيث تتعدد القضايا ما بين نفقة وسكن ومصاريف علاج وغيرها من القضايا التي ترتبط بمحكمة الأسرة، وكل عام ترفع السيدة هذه القضايا مرة أخرى لطلب الزيادة. 

وأكد تمام في تصريح لـ«الدستور» أن النسبة الأكبر من القضايا التي تشهدها المحاكم هي قضايا الأسرة ومعظمها قضايا نفقات وهناك قضايا أخرى كيدية، موضحًا أن  لجوء المواطنين أصبح للقضاء هو الحل الأساسي والأهم للحصول على حقوقهم الذين يثقون أن القضاء المصري سينصفهم في حقوقهم.