أمريكا تحقق فى نقل الخطوط الجوية الإثيوبية للأسلحة وتدرس فرض عقوبات

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، اعتزام الولايات المتحدة في التحقيق بشأن استخدام الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل الأسلحة بين إريتريا وإثيوبيا.

وقال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن تدرس مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لها لمعالجة الأزمة المتفاقمة في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، حسب قناة "الشرق بلومبرج".

وكشف المسؤول ذاته عن العقوبات الاقتصادية المستهدفة من بين الخيارات التي تبحث الولايات المتحدة استخدامها بشأن إثيوبيا.

تفاصيل نقل السلاح عبر الطيران الإثيوبي

وكشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحكومة الإثيوبية استخدمت أسطول طائراتها المدنية لنقل أسلحة من وإلى إريتريا، في إطار الحرب على إقليم تيجراي.

وذكرت الشبكة إن شحنات من الأسلحة تنقلت بين مطار أديس أبابا الدولي ومطارات في إريتريا خلال نوفمبر 2020، عند بداية هجوم القوات الإثيوبية على إقليم تيجراي للقضاء على جبهة تحرير شعب تيجراي.

ونقلت الشبكة عن خبراء أن هذه الرحلات تشكل انتهاكًا لقانون الطيران الدولي، الذي يمنع نقل أسلحة للاستخدام العسكري على متن طائرات مدنية.

وأوضحت الشبكة أن الخطوط الجوية الإثيوبية قوة اقتصادية مملوكة للدولة وتدر مليارات الدولارات سنويًا، حيث تنقل الركاب إلى وجهات في جميع أنحاء القارة الإفريقية وجميع أنحاء العالم، وهي أيضًا عضو في تحالف "Star Alliance".

وتشير الوثائق إلى أن الرحلات الجوية التي تحمل أسلحة بين إثيوبيا وإريتريا بدأت على الأقل بعد أيام قليلة من اندلاع صراع تيجراي.

الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات حكومة إثيوبيا

فيما رفض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في وقت سابق، اليوم الخميس، تبريرات إثيوبيا لطرد موظفيين أمميين، قائلا إن طرد إثيوبيا لموظفين دوليين انتهاك للميثاق الأممي.

وكان مجلس الأمن قد عقد مساء، أمس، اجتماعا طارئا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات. 

وقال جوتيريش: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم".

وأوضح المسئول الأممي أنه طلب من الحكومة الإثيوبية مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، مضيفا: "حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات".

كانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، طرد 7 مسؤولين كبار في الأمم المتحدة بزعم تدخلهم في الشؤون الداخلية لأديس أبابا.