«الإثبات الوحيد».. ذوي الإعاقة يتحدثون لـ«الدستور» عن بطاقة الخدمات المتكاملة
رحب ذوي الإعاقة بإطلاق المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرين أن هذه المنظومة تنهي مرحلة طويلة من الإعاقة الروتينية التي تقابلهم عند إنهاء الخدمات الحكومية لعدم معرفة الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بما يعتبر إعاقة من عدمه.
خطوة في قانون كبير
من جانبه، قال اليوتيوبر محمد عليوة المصاب بشلل رباعي جراء حادث إنه انضم للمنظومة في مرحلتها الأولى، وكانت الإجراءات إلكترونية بسيطة ودون أي تعقيدات.
وأوضح «عليوة» أن المنظومة تأتي كنتيجة طبيعية لقانون ذوي الإعاقة الجديد الذي أضاف الكثير من الامتيازات لذوي الإعاقة، منها إتاحت السيارات المخفضة لذوي الإعاقة للمصابين بالشلل الرباعي وللمكفوفين بشرط وجود مرافق، حيث حرم القانون القديم عدد من الفئات.
وأشار إلى أن القانون أعطى الكثير من الامتيازات منها التقديم في مشروعات الإسكان المختلفة وتمثل البطاقة وسيلة للحصول على كل هذه الخدمات دون أزمات أو تعطيل.
إنهاء الجدل
من جانبه، أكد صالح إبراهيم أمين عام مساعد المجلس القومي لذوي الإعاقة أن البطاقة ستنهي عقود من التعطيل غير المبرر من بعض الهيئات التى ليس لدي موظفيها علم بقانون ذوي الإعاقة والفئات التى ينطبق عليها القانون.
وأوضح أن البطاقة تمثل الإثبات الوحيد لذوي الإعاقة، وهو ما يضمن عدم تسرب الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة لغيرهم، كما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي يقررها القانون خاصة مع منظومة الربط الشبكي المزمع تنفيذها بين الهيئات المختلفة.
