منظمة اللاجئين الدولية تندد بقرار إثيوبيا بطرد 7 من مسئولي الأمم المتحدة

أعربت منظمة اللاجئين الدولية "IRO"، عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الإثيوبية بطرد 7 من مسئولي الأمم المتحدة من أراضيها، بزعم محاولتهم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في ظل تزايد انتقاد المنظمات الأممية للأزمة الإنسانية في تيجراي والحصار الذي تفرضه الحكومة على الإقليم الشمالي، داعية الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن إلى تشديد سياستها مع أديس أبابا؛ لإنهاء هذا الحصار. 

وأدان نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية  للبرامج والسياسات، هاردين لانج، القرار الإثيوبي، وقال في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة:"إن طرد كبار قادة الأمم المتحدة لن يؤدي إلى شئ سوى تفاقم الأزمة، لا سيما بعد انتشار العنف والجوع في  أجزاء أخرى من إثيوبيا، بما في ذلك مناطق أمهرة وعفر". 

وأشار إلى أن الصراع الدائر في تيجراي دفع بالفعل حوالي  900 ألف شخص إلى المجاعة، بالتزامن مع تزايد حالات الوفاة نتيجة الجوع، مضيفًا "تسبب الحصار الإنساني الذي تفرضه الحكومة في هذه المجاعة، حيث أوقفت الحكومة وصول الغذاء والدواء إلى المحتاجين، بمن فيهم  النساء والأطفال وكبار السن، الذين تضرروا بشكل غير متناسب من المجاعة". 

وتابع "تدين منظمة اللاجئين الدولية قرار الحكومة الإثيوبية  طرد موظفي الأمم المتحدة الرئيسيين من البلاد، تاركة المناصب الرئيسية شاغرة في وقت الأزمات".

وواصل "لقد حان الوقت للولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي لتحدي إثيوبيا لإنهاء حصار المساعدات، وضمان وصول الإغاثة إلى المحتاجين."

 وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، أنها صنّفت "سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية". 

وأضافت أنه يتعين على المسؤولين مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، ووضعت أسماء سبعة من مسئولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.