حبس تاجر مخدرات ضبط بـ10 آلاف قرص مخدر بالمنيرة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات في ضبط عامل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزته 10 آلاف قرص مخدر، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على المواد المخدرة وعرضها على المعمل الكيميائي.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة قد ألقوا القبض على عامل؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها بين عملائه، بمنطقة المنيرة الغربية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متاجري ومتعاطي المواد المخدرة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، بالاتجار فى الأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من ضبطه وبحوزته (10 آلاف قرص مخدر- مبلغ مالي- هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

 عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34: إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.