«زراعة الشيوخ»: «بحر البقر» تفتح آفاقًا جديدة للاستصلاح في سيناء
قال الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، يعكس حرص القيادة السياسية واهتمامها البالغ بتحقيق التنمية والتعمير في سيناء، وذلك وفقًا للمشروع القومى المتكامل للتنمية المستدامة بإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، فضلًا عن تدشين العديد من المشروعات التنموية الكبيرى بتكلفة تتجاوز الـ700 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأوضح أبوالفتوح، في تصريحات له اليوم، أن محطة معالجة مياه "بحر البقر" في بورسعيد تعمل على إنشاء مشروع تنموي زراعي متكامل يشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي للمساعدة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات، من خلال إدارة نظام النقل ومعالجة المياه وتطهير القنوات وحاملات المياه وأعمال البناء، لافتًا إلى أن المشروع يفتح آفاق الاستصلاح لمساحة تصل 400 ألف فدان فى شمال سيناء.
وأوضح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تحلية مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة، توفر في الاستهلاك اليومي لمياه نهر النيل الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة، حيث إن إجراء تنقية المياه تتم وفقًا للمعايير الدولية وتعتبر المياه غير مناسبة حتى تتم معالجتها أو خلطها بالماء النقي، مضيفًا أن تنقية المياه يجب أن تكون معالجة ثلاثية بالترسيب والتعقيم الكامل للمياه أو بالخلط مع الماء النقي وجعله صالحًا للاستخدام في جميع الأغراض.
وتابع "أبوالفتوح" أن توجيهات الرئيس السيسي بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والجسور والترع والمنشآت المائية خلال 6 أشهر تحمل أهمية كبرى، في ظل خطورة تلك التعديات لأنها تأخذ أجزاء من الجسور والترع والمسطحات المائية، وتشمل أيضًا المجاري المائية، مشيرًا إلى أن قانون الموارد المائية الجديد نص على منح الضبطية القضائية للمسئولين بهدف الحفاظ على المجاري المائية من أي تعديات.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر أمس الإثنين، أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.
يأتي هذا فيما تنص المادة 372 مكررًا، من القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
