منتدى مصر للتعاون: البلدان الإفريقية الأقل مساهمة فى الانبعاثات الضارة بالعالم

أكد المشاركون في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التزامهم باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها.

وذكرت التوصيات الصادرة من المنتدى والتي حصل "الدستور" عليها، إنها تدرك التأثير المتفاوت لظاهرة التغيرات المناخية؛ على الرغم من أن البلدان الأفريقية هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، حيث تمثل أقل من 4٪ من إجمالي الانبعاثات، إلا أنها تعتبر الأكثر عرضة للاضطرابات المناخية.

وأشار المشاركون في المنتدى إلى أنهم يدركون الآثار السلبية للتغيرات المناخية، التي ضاعفت من حدتها جائحة كوفيد-19، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية، ما يعوق الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية لعام 2030. ونعي أن التكلفة المتوقعة للأضرار المناخية، إذا لم يتم اعتماد تدابير مناسبة لمكافحتها، تقدر بنحو 18 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وأكدت توصيات المنتدى التزام البلدان المتقدمة بالعمل على ضرورة توفير موارد بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 من مصادر مختلفة لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. كما نشجع الاستثمار المدروس في البنية التحتية الخضراء لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى إدراك أهمية الشراكات الدولية والجهود الجماعية من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره، وخاصة في الدول النامية والناشئة، من أجل تعبئة الموارد اللازمة لبناء مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا. كما تؤكد قيمة مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات ومشاركة الدروس المستفادة لتحقيق تحول أخضر واستجابة مرنة لتغيير المناخ.

ودعت التوصيات جميع الأطراف ذات الصلة في مجال التنمية والمجتمع الدولي أن يتوافر لديهم الطموح والإصرار على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتوفير التمويل لذلك مما يعكس المسئولية المشتركة؛ مع الأخذ في الاعتبار القدرات المتباينة لكل دولة، وضرورة المضي قدمًا في خطة عمل مشتركة للمساهمة في تحقيق تعاف عالمي شامل ومستدام وأخضر يحقق بنود اتفاق باريس للمناخ 2015.

وشددت أهمية التشجيع على دمج الاستثمار والتمويل الأخضر في خطط التعافي الاقتصادي، ونؤكد أهمية تقديم أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء وسندات الكاربون للحد من انبعاثات الغازات الضارة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التأقلم مع التغيرات المناخية ومواجهتها في العديد من البلدان النامية.