توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي حول إشراك القطاع الخاص في الجهود التنموية

أكدت التوصيات الصادرة من وزارة التعاون الدولي عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن هناك فجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي سنويا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتمت دعوة الدول والمنظمات الدولية للاستفادة من الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ودور الاستثمارات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الترويج للممارسات المستدامة للشركات والاستثمارات المؤثرة بما يوفر الموارد اللازمة لإنجاز هذه الأهداف.

وقال المشاركون في المنتدى إن هناك تشجيعًا لشركات القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة على ضرورة تبني المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، ما يعزز الاستثمار المؤثر وينشئ سلاسل قيمة مستدامة، مؤكدين التزامهم بالمواءمة بين ممارسات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة 2030، والتركيز بشكل خاص على ضرورة سد الفجوة التمويلية.

كما أكد المشاركون أنهم يدركون أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، لافتين إلى أن هذه الأدوات تدعم خلق بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية على النحو المبين في خطة عمل أديس أبابا 2015 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه من الضروري أن تستند الشراكات إلى مفاهيم مشاركة المخاطر والشفافية والمساءلة المشتركة، مما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، ويحقق فائضاً في الخطط الاستثمارية طويلة المدى عبر كل الأطراف المعنية بالتنمية.

وشددوا على أهمية تقييم ما تم تنفيذه وقياس أثر التمويلات الإنمائية الموجهة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بقدرتها على إشراك القطاع الخاص.