هل الزواج العرفي حلال أم حرام وزنا؟.. علماء الدين يجيبون

حالة من الجدل الواسع، أحدثتها تصريحات الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  حول "الزواج العرفي" في برنامجه لعلهم يفقهون، واصفا إياه بأنه زواج باطل وليس هناك فرق بينه وبين الزنا، الأمر الذى جعل كثيراً من الناس تتسائل حول مشروعية هذا الزواج، وهل هو حلال أم حرام وغير ذلك من الأمور المتعلقة به.

وكان "الجندي" قد صرح قائلا: إن الزواج العرفي الذي يقوم على السر والخفاء ليس زواجاً، بل هو من قبيل الزنا والنصب والاحتيال، ويجب على الناس التراجع عن ذلك فوراً.

وتابع "الجندي" في برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية " دي ام سي"، تحت عنوان "مجلس الفقه يفند أكذوبة الزواج العرفي": "واحد اتجوز على مراته في السر لا يطلق عليه زواج عرفي، واحد يتجوز زميلته ميتسماش زواج عرفي وإنما خداع عرفي وباطل، وهو زنا"، مشدداً: "لا أعرف زواجاً إلا ما اتفق عليه المجتمع، من ختم النسر الأزرق لوزارة العدل والوثيقة الرسمية".

وأوضح"الجندي": "مفيش حاجة اسمها زواج شفوي ولا طلاق شفوي، ده كله نصب واحتيال، الزواج والطلاق الموثق هو العرف حيث يترتب عليه آثار شرعية منها ابتداءً الانتقال إلى مسكن الزوجية، النسب، العدة، نزع الخلافات، الولاية التعليمية، العلاقة بين أسرتين، وأشياء أخرى، كفاية نصب واحتيال مفيش حاجة اسمها كده، ده عرف القبيلة الكلام ده انتهى، العرف ما استقر عليه المجتمع الآن من توثيق وإشهار وخلافه".

ـ رأي العلماء في "الزواج العرفي"

وتحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في إشكالية الزواج العرفي، قائلا: إن الزواج له أركان إذا استوفت صار حلالا وإن لم تستوفي فهو حرام وزنا، بصرف النظر عن مسميات الزواج، كما لفت إلى عدم اشتراط وجود ورقة يوقع عليها الزوجان ليصير الزواج حلالا.

وقال "جمعة" في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للرد على سؤال يتعلق بموضوع الزواج العرفي إن الموضوع نوقش في اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية أيام شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، موضحا أنه تبين وجود 30 مسمى للزواج أطلقها الناس حينها «كزواج طابع البوسطة وزواج الدم وزواج المصياف وزواج المسيار وزواج المتعة وزواج السياحة»، بحسب تعبيره.

وواصل المفتي السابق إجابته على سؤال حول الزواج العرفي: «الزواج له أركان أمام الشريعة إذا استوفت يبقى حلال وإذا لم تستوفي تصير حراما»، موضحا أن الأركان هي:

أولا: الخلو من الموانع الشرعية: بمعنى «عدم جواز الزواج من الأخ أو الأخت في الرضاعة أو أم من دخلت بها أو أم من كتبت عليها، وهكذا باقي الموانع الشرعية».

ثانيا: القبول والإيجاب «مش بالغصب».

ثالثا: قبول الزواج أمام اثنين شهود عدول: «أي يشهد أمام القاضي».

رابعا: موافقة الولي مثل «ابن عمها أو أخوها أو أبوها، وهذه لم يشترطها الإمام أبو حنيفة فتزوج المرأة نفسها».

وقال جمعة متسطردا في إجابته على سؤال بخصوص الزواج العرفي قائلا، إنه بتوافر الأركان السابق ذكرها «هكذا انتقل الوضع من الزنا الحرام إلى الحلال ويترتب على هذا العقد المهر، إما يتم تحديده أو نرى بنت خالتها أو الجيران فمثلا تزوجن بـ50 ألف إذا في ذمته 50 ألفا»، بحسب تعبيره.

في السياق ذاته، قال الدكتور أيمن أبوالخير من علماء الأزهر الشريف إن الزواج العرفى فى الواقع هو زواج يشهده الولى والشهود، إلا أنه من الناحية العملية لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج، كما أن الزواج العرفى أيضاَ يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة «أو علم» وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أى شخصين «كشاهدين» وثالث يكتب العقد.

وتابع: فى الغالب يلجأ البعض نتيجة الأهواء أو الظروف المجتمعية لعقد الزواج بالطريقة المسماة «العرفى» وقد يكون لهم ظروفهم الخاصة التى لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعى لعقد الزواج الرسمى، ويجب التفريق من الناحية العملية بين شقين: الأول الشق الشرعى، والثانى الشق القانونى كالتالى:
 

وأوضح: يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمى، حيث إن الشروط العامة التى وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هى ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفى، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفى والموثق طالما الشروط متوافرة فى وهى الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولى لغير الثيب أما الثيب التى سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلى ولى طبقا لمذهب الإمام أبى حنيفة، والذى أخذ عنه القانون المصرى وكذلك الإشهاد.

وأشار: مسألة الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالى فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السرى فى هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا فى الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقى الزوجة المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الإيجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن الزواج العرفي السري باطل، وأنه في حالة أن يُراد بالعرفي استيفاء الأركان والشروط دون التوثيق في الدولة فهو شرعي.

وأضاف "كريمة" في تصريحات له: «إن زواج المتعة باطل، وتوافق المجتمع عليه ليس شرطًا لصحته، واستشهد بما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر بأن جعل علي بن أبي طالب ينادي في الناس بتحريم نكاح المتعة، ووقع بعد ذلك تحريم لهذا النوع من الزواج».

وأوضح "كريمة" إنّ هناك خلطًا بين أنواع الزواج العرفي، متسائلًا: “هل المقصود بالزواج العرفي هو العلاقة السرية ويفتقد الزواج إلى الإشهار ولا يوجد ولي أو مؤخر”.

وأضاف: "يجب تحديد الأنواع لأن هذه الأمور تحتاج إلى ضبط، ونحن مع توثيق الزواج، وهناك تداعيات اجتماعية يجب معالجتها، لأنّ هناك زواجًا عرفيًا يحدث لاستمرار الحصول على المعاش، وآخرًا للعفة لكن هناك معارضة من الأسرة للمعايرة".

وتابع: "الزواج العرفي منه الصحيح ومنه الباطل، والصحيح هو ما يمارس في سيناء أو الصعيد بسبب التهرب من السن القانونية، ويستوفي الأركان، ويحضر أهل العروس، ويحدث عقد اجتماعي في المسجد، ويكون هناك شهود وإعلان، لكن لظروف معينة لا يوثق في الدولة".