محلل تونسي: حركات الإسلام السياسي تهديد دائم للتحول الديمقراطي وبناء الدول

قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، إن قيادة حركة النهضة فهمت تماما أنها أصبت خارج المشهد السياسي التونسي، ولم يعد لها أي دور، ولكنها حاولت استخدام أسلوب المساومة واللعب على بعض التناقضات لتقول إنها موجودة بعد 25 يوليو، لكن القطيعة مع هذه الجماعة ولوبياتها قد وقعت، وقرارات الرئيس قيس سعيد الجريئة أنهت 10 أعوام من حكم الجماعة وللأبد.

وأضاف «ترجمان» لـ«الدستور»، أن الحركة أمام مواجهة شكل جديد من التصدي لها، ليس هنالك حزب أو مؤسسة بعينها، ولكنها في مواجهة مع الشعب التونسي، وإذا لجأت إلى العنف سيكون أكبر خطأ في تاريخها.

وتابع بقوله، إن: الحركة استخدمت العنف ضد الرئيس بورقيبة والرئيس بن علي، واليوم هناك هناك شعب ورئيس في مواجهة مخطط الحركة، ولجوءها للعنف سيكون بوابة للقضاء عليها خصوصا وسط حالة الانقسام الداخلي التي تعيشها، خصوصا أن هناك أصوات داخلها تحمل الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الدولة وأوضاع الحركة في نفس الوقت.

وكشفت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، كيفية استغلال الإخوان للإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات للترويج لأيديولوجيتها المتطرفة، مؤكدة أن الجماعة تستغل آلاف الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الحديثة مثل «كلوب هاوس»، لنشر الشائعات ضد الحكومات في العالم العربي وبث المعلومات والادعاءات الكاذبة ذات الدوافع السياسية، لتضليل  الرأي العام وتجنيد عملاء جدد لصالحها. 

وأكد «ترجمان»، أن حركات الإسلام السياسي كانت دائما تشكل تهديدا لبناء الدول والتحول الديمقراطي، وأصبحت شريكا للوبيات الإرهاب والفساد والخراب، وشاهدنا سقوطهم في المغرب وفي تونس وغيرها من البلاد،فهم يصلون إلى السلطة معتقدين أنها مرحلة التمكين تمهيدا لمشروع الخلافة المزعومة، وينسون واجباتهم تجاه الوطن والشعب، ولذلك لاحقتهم الهزيمة الشعبية في كل البلدان التي وصلوا لحكمها.

الشارع التونسي ينتظر تشكيل الحكومة

وتشهد تونس على مدار الشهرين الماضيين معركة مصيرية يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتغيير النظام السياسي ومكافحة الفساد ووضع حد لتغول حركة النهضة الإخوانية على مؤسسات الدولة ومقدرات التونسيين.

وعقب قراراته التاريخية في 25 يوليو الماضي بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة ثارت التساؤلات حول وضع الإخوان في تونس، وموقعهم من الخريطة السياسية المستقبلية لتونس.

وينتظر الشارع التونسي تشكيل سعيد الحكومة الجديدة للبلاد، ليتفرغ الرئيس لمعركة تعديل الدستور وعملية تغيير شكل نظام الحكم وتوزيع السلطات على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

وبموجب قرارات سعيد الأخيرة، مساء الأربعاء، ألغيت أبوابا كاملة في دستور البلاد، واحتفظ الرئيس بصلاحيات واسعة تمكنه من مواصلة التغيير، وأقر فيها مواصلة تجميد البرلمان وتجريد أعضاءه من الحصانة وإيقاف منحهم وامتيازاتهم.