بالأسماء.. «التنظيم والإدارة» يعتمد حركة تنقلات جديدة لموظفى الدولة

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة قرارات نقل دفعة جديدة من موظفي الدولة من وإلى وحدات الجهاز الإدارى، شملت 881 موظفا على مستوى 110 جهات إدارية خلال أغسطس الماضى، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصل عليه "الدستور"، أن مصلحة الجمارك استحوذت على النصيب الأكبر من قرارات النقل بـ 242 موظفا، يليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بـ 186 موظفا، ثم جامعة المنوفية بـ 103 موظفين، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بـ 47 موظفا، ووزارة الرى والموارد المائية بـ 28 موظفا، ووزارة الطيران المدنى بـ 20 موظفا، وجامعة المنصورة بـ 15 موظفا، وجامعة دمياط بـ 12 موظفا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 11 موظفا، والأزهر الشريف 9 موظفين.
وأشار إلى إصدار قرارات نقل 7 موظفين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، و7 موظفين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، و6 موظفين بوزارة الصحة والسكان، و5 موظفين بجامعة الأزهر، و5 موظفين مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، و5 موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، و4 موظفين هيئة المجتمعات العمرانية، و4 موظفين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، و4 موظفين بهيئة الاسعاف المصرية،  و3 موظفين بكل من ديوان عام محافظة الاسكندرية، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، ومستشفى باب الشعرية الجامعى، وجامعة الزقازيق.
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أكد أحقية الموظف العام فى النقل من مجموعة وظيفية لأخرى نوعية مغايرة مع الاحتفاظ بالأقدمية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن النقل بين المجموعات النوعية المغايرة يتم فى حالتين الأولى فى حالة النقل بين المجموعات النوعية تختلف طبيعة عملها والمؤهلات اللازمة لشغلها وفق بطاقة وصف الوظيفة أو بين المجموعات النوعية التى تتشابه فى الواجبات والمسئوليات، وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف والتى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.