منسقة «القضاء على عمل الأطفال بالقطن»: رفع الحد الأدنى للتدريب لـ15 عاما
قالت مروة صلاح، المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بمصر، إنه تم رفع الحد الأدنى لسن التدريب والتشغيل إلى 14 و15 عامًا على التوالي تماشياً مع اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 لسنة 1973، ووفقًا للدستور المصري ومسودة قانون العمل، وذلك في إطار دعم تنفذ القضية الثانية بالخطة، والتي تركز على تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال.
وأضافت صلاح، خلال حديثها بالمشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال، أنه تم إجراء حوار ثلاثي بين ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال حول المواد المقترح تعديلها بقانون الطفل، وتم الاعتبار للمقترحات المتفق عليها بمسودة قانون الطفل المعني به اللجنة التشريعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتابعت: «بالإضافة إلى المساهمة في تحديث مسودة قائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال الخاصة بقرار 118 لسنة 2003، حيث تمت مناقشة التحديثات المقترحة خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، وتم إدراجه على جدول أعمال المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لمناقشته واعتماده».
وجاء ذلك خلال اليوم الآخير من المشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر، حيث افتتح إيريك أوشلان مكتب مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أمس الأربعاء، المشاورة بمحافظة الفيوم، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ ما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولا سيما في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
