خبير تونسي: إجراءات قيس سعيد دستورية وتنهي حكم الإخوان

قال الدكتور رابح الخرايفي، المحامي لدى المحكمة العليا والباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي التونسي، إن تونس دخلت في مسار دستوري وسياسي جديد، بإنهاء حكم الحركة التابعة للإسلام السياسي.

وأضاف “الخرايفي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه “دستوريًا إنهاء العمل بالنظام شبه البرلماني وعودة الي النظام الرئاسي المنجم مع توجهات الشعب التونسي”، موضحًا أن “الأمر الرئاسي 117، هو تنظيم مؤقت للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حين إعداد نصوصهما الدستورية، أما الآثار القانونية لهذا الأمر على الدستور، فتتمثل في كون الأمر هو قرار ينقح أو يعدل الدستور ولم يلغيه أو يعلقه”.

يأتي هذ ا فيما فادت مصادر مقربة من الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه من المنتظر أن يكشف عن الحكومة التونسية هذا الأسبوع، بعد دخول التدابير الاستثنائية في البلاد، شهرها الثاني، جاء ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الشارع التونسي إعلان الحكومة الجديدة.

وأوضحت عضو حملة سعيد التفسيرية وأستاذة القانون الدولي، بثينة بن كرديس، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، أمس الأربعاء، أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد خلفا لهشام المشيشي، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة وعلى الأرجح هذا الأسبوع".

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد،  مساء أمس الأربعاء، مواصلة تمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه حتى إشعار آخر.

وأصدر الرئيس التونسى قرارًا بوضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، وشمل القرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وطالب بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

ووفقا للقرار فإن الرئيس يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وفي 25 يوليو الماضى ، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعًا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.