وزير الري: مصر سعت للتوصل لاتفاق قانوني ملزم خلال جولات تفاوض سد النهضة
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر هو سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، حيث شرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصوره أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب، وعلى الرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل.
وأوضح عبدالعاطى أن مصر انخرطت في جولات التفاوض بحسن نية سعيًا منها لاستكشاف كل السبل المتاحة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيدًا عن أي منهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب، وبما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الكهرباء، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.
كما أنه على المستوى الثنائي، تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، وإعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ النهرية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه الدول.
وأضاف الدكتور عبدالعاطى أن مصر تدعم ريادة مشروع تعاون وتكامل إقليمي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا وآمنة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور عبدالعاطى خلال ثانى أيام المنتدى العربي الخامس للمياه في جلسة عامة عن التعاون في المياه الدولية والمشتركة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها الموقف المائي المصري والعالمي.
