أبرزها «الإيجار القديم».. قوانين على طاولة البرلمان في دور الانعقاد المقبل

تستعد عدد من اللجان البرلمانية لمجلس النواب، الدخول للانعقاد الثاني، المقرر أن يبدأ أكتوبر المقبل، بحزمة تشريعية هامة وضخمة تحتاج لمناقشات وبعضها ينتظرها مئات بل ملايين من المواطنين نظرًا لأهميتها في إيجاد حلول لبعض المشكلات التي عجزت الحلول التنفيذية عن حلها، وتحتاج التشريعات تحمل لوائح وقواعد صارمة.

 تعديل المعاشات وإقرار العمل الجديد

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدد من التشريعات العالقة أمامها ستكون لها الأولوية في المناقشة والدراسة خلال دور الانعقاد المقبل، تأتي على رأسها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإقرار قانون العمل فور الإنتهاء من بحثه ومناقشته بمجلس الشيوخ.

ولفت "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة توجد على طاولتها عدد من الاقتراحات بقوانين لسان القطاع الخاص وتأمين العمال به، ومناقشة الجزء الآخر من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ولكن على القطاع الخاص وليس العام كالذي تم إقراره، وكذلك قانون تنظيم الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

الأحوال الشخصية الجديد

من جانبه قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لديها أولويات عدة خلال دور الانعقاد المقبل، أهمها قانون الأحوال الشخصية الجديد، ولكن ما زالت اللجنة في انتظار إحالته من قبل الحكومة، وكذلك مناقشة قانون التسول، وعدد آخر من التشريعات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، سيتم إدراجها على جدول المناقشات.

ونوه النائب عاطف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن قانون الأحوال الشخصيه الجديد ستعقد اللجنة له جداول مقارنة لمناقشة المواد محل الجدل، وسيتم استدعاء الحكومة ومؤسسة الأزهر الشريف لمناقشة المواد المثارة للجدل، وذلك للوصول لحل يرضي جميع الأطراف ويساهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الحالية.

 الإيجار القديم 

أما لجنة الإسكان، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن اللجنة أرجأت فتح ملف الايجار القديم للانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن الملف معقد ويحتاج لانعقاد كامل لمناقشته وحل الأزمة الواقعة بين طرفي القضية المالك والمستأجر، وأن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكني (التجاري)، ولكن لم يتم الانتهاء من التقرير الخاص به حتى الآن.

وبين “منصور”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول ملف الايجار القديم، والاستماع للمشكلات التي تواجه الملاك والمستأجرين، لافتا أن إقرار قانون نقابة المهندسين سيكون من ضمن أولويات اللجنة خلال الانعقاد المقبل.

المسئولية الطبية والمجلس الأعلى للصحة على رأس الأولويات

وتستعد لجنة الصحة لمناقشة أجندة تشريعية هامة تتمثل في استكمال المناقشات التي دارت بين اللجنة بالبرلمان السابق حول قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيلك قانون المجلس الأعلى للصحة.

وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عزمه إعادة تقديم مشروع قانون المسئولية الطبية في دور الانعقاد العادي الثاني المقرر له في أكتوبر المقبل.

وأشار “أبو العلا”، إلى أهمية قانون المسئولية الطبية، في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في الفصل التشريعي الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتح الفرصة لمناقشته بشكل كامل.