أعلى محكمة فى جنوب إفريقيا ترفض طعن الرئيس السابق زوما على حكم بسجنه

رفضت أعلى محكمة في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، محاولة من الرئيس السابق جاكوب زوما للطعن على الحكم بسجنه 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة، بعد أن تجاهل تعليمات للمشاركة في تحقيق فساد.

وجاء الحكم بالسجن في يونيو بعد أن تقاعس زوما عن الإدلاء بشهادته في تحقيق في الكسب غير المشروع خلال فترة حكمه التي استمرت تسعة أعوام، في قضية تُعد على نطاق واسع اختبارا لقدرة جنوب إفريقيا على فرض سيادة القانون، ولا سيما على أصحاب النفوذ بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري.

وطلب زوما، الذي يتعافى في المستشفى بعد خضوعه لجراحة من مرض لم يُكشف عنه، من المحكمة في يوليو إلغاء الحكم بتهمة الازدراء، بحجة أنه مبالغ فيه وأن السجن سيعرض صحته وحياته للخطر.

وقالت القاضية سيسي كامبيبي، وهي تتلو القرار الذي أقرته الأغلبية، والذي تضمن أمرا لزوميا بدفع المصاريف: "تم رفض طلب الإلغاء".

وهذه أحدث انتكاسة قانونية يُمنى بها زوما البالغ من العمر 79 عاما، الذي ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، وطغت على رئاسته بين عامي 2009 و2018 مزاعم واسعة الانتشار عن الكسب غير المشروع والمخالفات. 

وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات.

وقال مزوانيلي ماني، المتحدث باسم مؤسسة (جيه.جي. زوما)، ردا على ذلك: "المؤسسة قطعا تشعر بخيبة أمل إزاء هذا الحكم".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا منح الرئيس السابق جاكوب زوما، إطلاق سراح مشروط لأسباب صحية.

وقالت إدارة الخدمات الإصلاحية، في بيان: "وضع الإفراج الطبي المشروط لزوما يعني أنه سيكمل المتبقي من العقوبة في مؤسسة إصلاحية، حيث يتوجب عليه الالتزام بمجموعة محددة من الشروط ويخضع للإشراف حتى نهاية عقوبته"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، عبر موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك بعد 58 يوما من إيداعه أحد السجون في مقاطعة كوازولو ناتال، شرق البلاد، حيث كان ينفذ عقوبة بالسجن لـ15 شهرا بسبب ازدراء المحكمة، بعدما تجاهل استدعاء لجنة تحقيق في فساد الدولة خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2019.

وتأجلت الشهر الماضي محاكمة زوما (79 عاما) إلى الـ9 أو 10 من سبتمبر الجاري لأسباب صحية، حيث يواجه في قضية منفصلة تهما بالرشوة وتعود إلى أكثر من 20 عاما، وتتعلق بشراء معدات عسكرية من جديد، ولا تزال المحكمة في انتظار تقرير طبي حول حالته الصحية يوم 9 سبتمبر الجاري.