وزير البترول يُعلن موعد بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الأسفلت بالسويس
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصفاتي النصر والسويس لتصنيع البترول من أعرق وأقدم مصافي التكرير في المنطقة، ولهما دورًا كبيرًا على مر التاريخ فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مثل هذه المصافى ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية، باعتبارها أحد الحلقات الهامة، إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية للجمعية العامة لشركتي النصر البترول والسويس لتصنيع البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020-2021.
وأضاف “الملا”، أن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق إجراءات وأنظمة جديدة بمصافي التكرير ساهمت في تحقيق مؤشرات جيدة خلال الفترة القليلة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشاد “الملا” بحجم التطوير الذي تحقق بشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول في مختلف أنشطتها التي شملت المعامل الكيميائية، وتنفيذ عدد من الصهاريج والمستودعات الجديدة وتحديث منظومة مكافحة الحريق.
وشدد على إجراءات حماية البيئة واستكمال ما تم الاتفاق عليه مع وزارة البيئة للتوافق والاصحاح البيئى لمواجهة معالجة مياه الصرف الصناعي، واستكمال تطبيق منظومة التحول الرقمى واستخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات في أنشطة التكرير.
وأشار إلى اتجاه قطاع البترول إلى توطين الصناعة المحلية، مشيدًا بأداء شركات البترول وعلى رأسها شركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى مجمعات التكرير، لافتًا إلى أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذي سيشهد تجارب التشغيل الشهر القادم، سيسهم في تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج المهم في ظل النهضة التي تشهدها منظومة الطرق الجديدة.
حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية، والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية، ومحمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام.
