الجامعة العربية تعقد الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية غدًا

تعقد جامعة الدول العربية الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية في العاصمة الصينية بكين غدًا الثلاثاء، وذلك عبر المنصة الرقمية.

وتأتي الندوة التي تنظمها إدارة الثقافة وحوار الحضارات التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2020-2022.

وصرحت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن الندوة ستعقد تحت عنوان "التواصل بين الحضارتين الصينية والعربية في سياق التشارك في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك"، وستناقش الندوة المحاور الثلاثة التالية: (الدعوة إلى التضامن والتسامح واحترام الحضارة الفريدة لكل دولة ولنظامها الاجتماعي - تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية العريقتين - تعميق التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات ودفع التواصل الشعبي في إطار مبادرة الحزام والطريق) .

وأكدت أبوغزالة أن الأمة العربية لديها تاريخ طويل من التواصل التجاري والثقافي والأدبي بينها وبين الصين، وجامعة الدول العربية حريصة على تطوير هذه العلاقات واستمرارها وإنجاح أهداف منتدى التعاون العربي الصيني الذي أصبح جسراً للتواصل والاتصال وتحقيق التقارب بين الشعوب العربية والشعب الصيني العريق وتعزيز القواسم المشتركة بينهم.

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة، المسئولية كاملة عن حياة الأسرى وما يتعرض له ذووهم وأقاربهم من معاناة وعن تداعيات اعتقالهم وابتزازهم وترهيبهم.

وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية سعيد أبوعلي في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات عقابية شاملة بعد تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وإعادة اعتقال 4 منهم، إضافة إلى إجلاء عدد من الأسرى وتشتيتهم في مختلف سجون الاحتلال في سلسلة من الإجراءات القمعية التي يتعرضون لها وعائلاتهم.

وأكد دعم الأمانة العامة المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل، لا سيما وأن قضية الأسرى هي قضية حق وحرية وعدالة، محذرا من معاقبة الأسرى الفلسطينيين أو المس بهؤلاء المناضلين من أجل الحرية والعدالة الإنسانية أو التنكيل بهم، مشددًا على حقهم في ضمان معاملتهم وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.