"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن
طرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ما أسماها "رؤية جديدة" لعلاقات إسرائيل مع قطاع غزة، قائلاً إن إسرائيل «ينبغي أن تتحرك نحو عملية متعددة السنوات في غزة تتمثل في فكرة الاقتصاد مقابل الأمن».
في حديثه في مؤتمر في معهد سياسات مكافحة الإرهاب في جامعة «رايخمان» (المعروفة حتى وقت قريب باسم المركز متعدد المجالات، هرتسليا) ، قال لابيد إن الهدف من مثل هذه الخطوة هو "خلق الاستقرار على جانبي الحدود".
مرحلتان لتغيير اقتصاد القطاع
اقترح «لابيد» خطة متعددة المراحل لتطوير اقتصاد غزة. المرحلة الأولى ستشمل إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع غزة مقابل رقابة دولية صارمة – وكذلك الهدوء من حماس.
وقال: «سيتم تحديد عملية إعادة التأهيل من خلال سلسلة من المعايير المحددة مسبقا، مع إعطاء كل واحدة إطارا زمنيا محددا. أي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها».
في المرحلة الثانية سيشهد الجانبان المزيد من المشاريع الطموحة. وقال لابيد إنه سيتم بناء جزيرة اصطناعية قبالة ساحل القطاع – وهي خطة مقترحة منذ فترة طويلة لبناء ميناء في غزة – وسيتم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاريع البنية التحتية.
وقال لابيد إن السلطة الفلسطينية ستتولى الشئون المدنية والاقتصادية في قطاع غزة في إطار هذه الخطوة. ولم يشرح كيف ولماذا ستوافق حماس على السماح لخصومها في السلطة الفلسطينية بتولي مسئولية جوانب الحياة داخل غزة. إصرار إسرائيل والمجتمع الدولي على هذه الخطوة – إلى جانب رفض حماس للقيام بذلك – أعاق جهودا مماثلة من قبل.
كما تعهد لابيد بأن تلعب كل من مصر والسلطة الفلسطينية دورا في العملية. السلطة الفلسطينية التي يهيمن عليها خصوم حماس من حركة «فتح»، ليس لها تقريبا أي أثر في قطاع غزة.
الاقتصاد مقابل الأمن
تعهد «لابيد» بأنه إذا حافظت حماس على الهدوء على طول حدودها مع إسرائيل، فإن «الواقع في غزة سيتغير بشكل كبير»، وقال إن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ إجراء إذا انتهكت حماس العقد غير المكتوب.
وقال: «إذا استمر السنوار وهنية في العمل ضد إسرائيل، فسندرك وسيدرك المجتمع الدولي، وسيدرك معظم سكان غزة، أن حماس ترفض تحسين الحياة في غزة لأن الشيء الوحيد الذي يهتمون به هو قتل اليهود».
وأعرب لابيد عن أمله بطرح الخطة على المجلس الوزاري للمصادقة عليها، مضيفا أنه ناقشها بالفعل مع قادة من الاتحاد الأوروبي، ومصر، ودول الخليج، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
خطة جديدة قديمة
كان قد دعا المسئولون الإسرائيليون إلى إصلاحات مماثلة للبنية التحتية في غزة من قبل، على الرغم من أن أيا منها لم يؤت ثماره بالكامل. والعديد من المشاريع التي ذكرها لابيد – ربط غزة بالغاز الطبيعي، وبناء محطة لتحلية المياه، والسماح لغزة بأن يكون لها موانئ – كانت مطروحة على الطاولة منذ فترة طويلة.
الفلسطينيون انتقدوا خططا اقتصادية مماثلة، قائلين إنه لا يمكن أن يكون هناك حل حقيقي دون تسوية سياسية، بينماعارض البعض في اليمين الإسرائيلي أيضا مثل هذه المبادرات في الماضي باعتبارها مكافأة لحكام حماس في غزة.
تطوير اقتصادي دون تسوية سياسية
أقر لابيد أن خطته لم تتعامل مع أي مما يسمى بقضايا «الوضع النهائي» العالقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكنه قال إن بدء عملية دبلوماسية في غزة يمكن أن يخلق ظروفا أكثر ملاءمة للمحادثات، في حال ظهورها.
وقال: «في سياق أوسع، فإن بدء عملية أوسع نطاقا في غزة سيخلق ظروفا أفضل للمفاوضات المستقبلية إذا ومتى سمح الوضع بذلك. لقد رأينا في الماضي أن جولات القتال في غزة تضر بفرص العودة إلى طاولة المفاوضات».
من جانبها، أعلنت حركة حماس ظهر اليوم الإثنين رفضها للخطة؟، وقال المتحدث باسم "حماس" لصحيفة "الحدث الفلسطينية" اليوم الإثنين إن "إسرائيل لا تدرك حقيقة الشعب الفلسطيني، فهي تعتقد أن بعض الحلول في جوانب اقتصادية يمكن أن تغني عن تحقيق أهداف الشعب بالتحرير والعودة"، مشددًا على أنه شعب "يسعى لانتزاع حقوقه في أرضه ومقدساته وأن يعيش بحرية وكرامة".
