باحثة: استراتيجية حقوق الإنسان خطوة على طريق بناء المواطن المصرى

قالت شيماء البكش، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم الدولة لمؤتمر استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر، وهي الذكرى التي تضع أمام العالم؛ شعوبًا وحكومات، أهمية العمل على بناء عالم ديمقراطي تنموي، بما يقتلع حواضن الإرهاب؛ الذي يرتكز في سياقاته ودوافعه على الفقر والجهل. 

وأكدت في تصريحات، لـ«الدستور»، أن ذلك التوقيت يعكس عقيدة الدولة المصرية والمرتكزات الفكرية التي تنطلق منها، في رؤيتها لحقوق الإنسان، وربما الحق في التنمية هو المرتكز الذي تدور في فلكه كافة الحقوق الأخرى؛ وعبرت عنه الدولة مسبقًا، في خطتها التنموية؛ لبناء الإنسان والإقرار بالحق في حياة كريمة. 

وأضافت أنه بعد سبع سنوات على طريق التنمية الشاق، آن الأوان لتكريس الاهتمام بحقوق الإنسان؛ خاصة الحقوق المدنية والسياسية، بعدما بذلت الدولة، ولا تزال، جهودًا مضنية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ في إطار برامج التنمية الشاملة التي تبنتها الدولة، وهي الحقوق التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948؛ الذي شاركت مصر في صياغته، كما أشار الرئيس السيسي. 

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشارت الباحثة أنها كانت تلك هي جوهر الحقوق التي انصبّ تركيز الدولة عليها، على مدار السنوات الماضية، فكثيرًا ما أكدّ الرئيس السيسي، في خطاباته التي تعكس رؤية القيادة السياسية؛ أن الحق في حياة كريمة هو أبسط الحقوق التي يجب أن ينعم بها جميع المواطنين. 

ولفتت الباحثة بالمركز المصري للفكر أنه لتفعيل تلك الرؤية، تبنت الدولة العديد من البرامج التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كمبادرة حياة كريمة و تكافل وكرامة وبرامج الإسكان التي أقرت بحق الإنسان في سكن ملائم. كذلك أولت الدولة اهتمامًا بالحق في الصحة والتعليم، كأحد أهم مرتكزات الحقوق الإنسانية، وعلى جانب الحقوق المدنية والسياسية؛ عكست الدولة أعلى اهتمام بتلك الحقوق، عبر استراتيجية بناء الإنسان المصري، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة 2018؛ التي عكست خلالها القيادة السياسية، الاهتمام المباشر ببناء الإنسان؛ كأحد أصعب التحديات أمام الإنسانية.

وفي ضوء اعتراف الدولة بتلك الحقوق، أكدت «البكش»، في تصريحاتها، أن الدولة اهتمت بالحقوق الثقافية عبر جهود وزارة الثقافة، وكذلك إيلاء الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا بالأسرة المصرية، وبناء القيم وتجديد الخطاب الديني، والاهتمام بقضايا المرأة، والأسرة والطلاق، وغيرها من القضايا التي تعد ركيزة لبناء الإنسان والأسرة ومن ثم المجتمع المصري. 

ولتحسين أداء الدولة والمؤسسات فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وتأكيدًا على حقوق الشباب المدنية؛ أصدر الرئيس قرارًا بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي؛ لمراجعة مواقف الشباب المحبوس على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أحكامًا قضائية، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب 2016. ومؤخرًا، نزلت الدولة على رغبات المجتمع المدني، لإعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في مصر؛ بما يهيئ المناخ الملائم لعمل المجتمع المدني، كضامن للحقوق المدنية. 

وترى الباحثة أنه بناء على ما بذلته الدولة من جهود في ذلك الصدد؛ جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كإطار شامل وجامع للعمل المؤسسي والرسمي الذي تتبناه كافة مؤسسات الدولة المعنية، بهدف تعزيز الحقوق الشاملة للإنسان؛ إلى الحد الذي أنشأت معه الدولة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

مؤكدة بذلك فإن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ترتكز على مكافحة الفساد، ومن ثمّ تعزيز المؤسسات التي تستند لثقافة ديمقراطية، وكذلك بناء الإنسان فكريًا وثقافيًا، وتوفير مناخ ملائم اقتصاديًا؛ يعد أحد مرتكزات خطة الدولة لمكافحة التطرف والإرهاب، الذي يتخذ من المظالم الاجتماعية والاقتصادية، أساسًا له، وعليه؛ فإن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، لم يعد قاصرًا على تنصيف الدولة على مؤشر حقوق الإنسان؛ بهدف الحفاظ على السمعة السياسية دوليًا؛ وإنما بات الاهتمام يعكس وبحق، إيمانًا راسخًا، بحقوق الإنسان وبناء الإنسان، كأحد أصعب التحديات أمام الإنسانية، وفق تعبير السيد الرئيس.