العراق يدعو المجتمع الدولى للالتزام ببنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

دعا العراق ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية علاء جواد الساعدي- في مداخلة له في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا- دعم العراق لجميع المبادرات المنبثقة من هذه الاجتماعات الساعية إلى تيسير مهمة الدول لاستعادة أموالها المنهوبة.

وأشار الساعدي وفقا للبيان إلى "الصعوبات الجمة التي تواجه جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في جمهوريَّة العراق بملف استرداد عائدات الفساد التي ينجح الفاسدون بتهريبها خارج الحدود"، منوهاً بأن "العراق الذي تمثله هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد يدعم الجهود والمبادرات والاتفاقيات التي تسهم بتمكينه من استرداد أمواله".

جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد

وشَخَّصَ الساعدي، في مداخلته "الحاجة إلى الإعلان عن ضرورة إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بمقرراتها وبنودها التي أوجبت التعاون بين الدول الأعضاء في المساعدة وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد"، متابعا: "وبالتالي فإننا نجد أنفسنا اليوم أمام التزام يحتم علينا الإسراع باتخاذ خطواتٍ جادةٍ وحقيقيَّةٍ تبعث الأمل في نجاح هذه الاجتماعات بتهيئة الخطوات والإجراءات المناسبة لاسترداد الأموال المنهوبة".

ولفت إلى أن "العراق ودولا أخرى يعاني من احتضان بعض الدول لعائدات الفساد، حتى باتت ملاذاً آمناً ومستقراً لها"، مبينا أن "قوانين تلك الدول أضحت توفر الحماية الشرعيَّة لها وللمدانين بسرقتها، وتمثل جدار صد يحول دون تمكين الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة المحليَّة منها، وتمنع تطبيق بنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تقويضها الجهود الدوليَّة الساعة إلى وأد الفساد وتقليص مسالكه على الصعيدين الدولي والمحلي".

ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين 

وكشف الساعدي، عن "العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ما تبذله من مساع وتدابير كبيرةٍ"، مشيراً إلى "بعض منها  كازدواج الجنسية، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المهربة والجريمة التي تتأتى تلك الموجودات من جراء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان".

وأعرب عن أمله أن تذلل تلك العقبات وألا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامه باستثمارات في تلك البلدان الحاضنة".

وتشارك هيئة النزاهة الاتحاديَّة في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007)، وأنيطت بالهيئة مهمة تمثيل العراق في الاتفاقية وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها، فضلاً عن تمثيلها العراق في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة التي يترأس العراق دورتها الحالية.