تأجيل إعادة محاكمة بطرس غالي في «فساد الجمارك» لـ3 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك” لجلسة 3 نوفمبر؛ للمرافعة
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد محمد سالمان، وسامح عبدالرحمن سالم وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام كمال أحمد
وكانت المحكمة قد صرحت للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، غيابيًا، بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم، تهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أنه أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
