رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رباعي الطاقة في عمان

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية  الأردنية هالة زواتي :"أن مساعدة لبنان هو توجيه وجهد ملكي مستمر،  يحرص عليه الملك عبدالله الثاني. 

ولفتت إلى أن الأردن يسعى لبذل كافة الجهود لمساعدة لبنان في تخطي التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

من جهته قال وزير الطاقة المصرية طارق الملا : إن دعم لبنان هو توجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووضع الخطوط اللازمة لبدء ضخ الغاز المصري الى لبنان. 

وأشار الوزير المصري  الملا :الى ضرورة التحقق من المرافق اللازمة لاعادة ضخ الغاز بعد انقطاع دام عشر سنوات.

وتزامن تصريحات الوزيرة الأردنية زواتي والوزير المصري الملا اتلفت الى: أن الاجتماع اليوم يهدف الى اعادة ضخ الغاز المصري الى لبنان بعد انقطاعه لعشر سنوات.

جاء ذلك  خلال مؤتمر صحفي لوزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا، يعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت الوزيرة الأردنية : أن الجهات الأربعة تضع الان خارطة طريق لبد المشروع بما يتعلق في البنية التحتية، مشيرة الى أن هذه التحضيرات تحتاج الى ثلاثة اسابيع.

وكشفت  زواتي عن اتخاذ سلسلة من القرارات، أبرزها ان :الجهات الأربع تجتمع قريبا لاعداد الاتفاقيات (تعني الفنية والإدارية والأمنية) اللازمة لتوريد الكهرباء الى لبنان. 

ومنذ الصباح الباكر، ترقبت عشرات الفضائيات ووكالات الأنباء، ومراسلو الصحف الأردنية والعربية والأجنبي، بدء  الاجتماع، الذي أقر من وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان، الأردن،  لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن.

وضم الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية  في المملكة الأردنية الهاشمية  هالة زواتي ووزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية  طارق الملا ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية  بسام طعمة ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية  ريمون غجر بهدف  ‏تعزيز التعاون ( العربي الرباعي) لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.

مصادر سياسية داخل الاجتماع   أكدت ان  الأردن، فتحت المجال الإستماع  إلى الوفد اللبناني ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستفادة مما يمكن للأردن، والدول المعنية، تقديمه، في ظل وضع تصورات سياسية وفنية حول  الموعد التقريبي  للبدء بالعمليات التقنية لإيصال  الكهرباء والغاز من مصر، فالاردن ومن الأردن إلى درعا ومسار العملية في سوريا وصولا إلى طرابلس في  لبنان. 

على هامش الاجتماع، جرى استعراض ما تركه  الدمار اللاحق بالبنى التحتية  بقطاع الطاقة والتمديدات الكهربائية في أرجاء سوريا خلال  الحرب  التي ما زالت تتصاعد.

وعيشة الاجتماع، بحسب مصادر إعلامية سورية لبنانية متطابقة، كشف وزير الكهرباء السوري غسّان الزامل، ان كلفة إصلاح خط الكهرباء ‏الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان تتجاوز 12 مليار ليرة سورية، ‏موضحاً ان تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة تحتاج ما بين 2 و4 أشهر من لحظة بدء العمل ‏الفعلي لأعمال إعادة التأهيل، مبيناً ان "الاضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 ‏برجاً تتجاوز كلفتها 6.9 مليار ليرة.

أسس الاجتماع الرباعي في عمان، خطوات لوضع خطط عملية، استنادا لمؤشرات تشير إلى أن هناك استراتيجية تراها الإدارة الاميركية  في هذا الخصوص، و تحاول الولايات المتحدة خلق منافسة بين النظام السوري والإيرانيين  في ظل الأزمة الخانقة في لبنان.
ويأتي العرضان الأردني والمصري بعد أن كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن إيران ستزود لبنان بالوقود لتوليد الكهرباء.

وفي تقرير للبنك الدولي، يعود إلى العام 2020، كشف  أن إحدى محطات الكهرباء في لبنان متصلة بخط الغاز العربي، إلا أن معظم المحطات الأخرى في البلاد ليست كذلك.

وأن مشروع إيصال الكهرباء والغاز إلى لبنان هو "أمر بعيد المنال"، في ظل أزمات متتالية نتيجة الوضع على الأرض في سوريا. 
تحاول جهات دولية واممية، البنك الدولي، منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، خلق انسجام دولي وإقليمي، لتهيئة الظروف لإطلاق المشروع، وهذا الانسجام، غالبا منعدم لعدم الانسجام السياسي والاقتصادي وخصوصا في مجال الطاقة. 

في بيان أعلنه وزير الكهرباء السوري قال ان ما يقارب مليون دولار أميركي، 676 ألف دينار أردني، تكلفة إصلاح خط الربط الكهربائي مع الأردن مرحليا. 

وأشار الى،إن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب في السنوات الماضية على مسافة 87 كم، بدءا من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة الدير علي، وإن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة عمان بمنطقة (الدير علي) جنوب دمشق على طول 144.5 كلم ويحتاج إلى زمن تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة ما بين 2-4 أشهر من لحظة بدء العمل الفعلي لأعمال إعادة التأهيل.

الحكومة السورية تؤكد ان  الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجا، وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كم من الأمراس وهو ما يعادل 410 أطنان، مشيرا إلى أن هناك حاليا صعوبة في تأمين هذه المواد لإعادة تأهيل الخط، بسبب الحصار المفروض على سورية، ما يقف عائقا -أحيانا- أمام تأمين مستلزمات عمليات التأهيل والاستبدال لمستلزمات الشبكة الكهربائية.

وأنه قبل تنفيذ عمليات إعادة التأهيل والصيانة لابد من تمشيط المنطقة من قبل وحدات الهندسة المختصة بالبحث والكشف عن المتفجرات التي خلفتها الحرب في سورية.

تاريخي، يعد مشروع الربط الكهربائي  العربي الإقليمي،  كان يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية في كل من الأردن ومصر وسورية وليبيا ولبنان ومنه الربط الكهربائي :الأردني–المصري-اللبناني-السوري-الليبي حيث تم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية ما بين الجانبين الأردني-المصري عام 2012. 

عمليا ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكبل بحري جهد 400 ك.ف، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميغا واط.

وتجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية ما بين الجانبين الأردني–السوري عام 2012، كما تم تمديد عقد تبادل الطاقة ما بين الجانبين المصري والسوري وما بين الجانبين الأردني والسوري في عام 2012… 

هناك تحالف سياسي اقتصادي، بين مصر والأردن والعراق، بهدف العمل على إعادة تأهيل خط الغاز العربي، لتصدير الغاز المصري إلى دول الشرق العربي سوريا ولبنان والأردن، ومنها إلى أوروبا عبر تركيا، الأمر الذي يؤشر إلى أبعاد سياسية واقتصادية متباينة، تتحكم بها طبيعة  العلاقات الإقليمية والدولية  بين دول المنبع والمرور وحتى المصب.

وقالت الوزيرة زواتي للصحفيين، ان الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وان الاردن سيبذل كل جهد لمساعدة الاشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدت ان الاجتماع يأتي إيمانا بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شانها الانعكاس ايجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، مؤكدة اهمية الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين دول خط الغاز العربي والعلاقات الوثيقة التي تجمعهم واستمرار التعاون في مجال قطاع الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص.

وأشارت زواتي الى اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري تم خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربعة والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية على أن ينهي الفريق المشكّل أعماله ضمن مدة محددة، وان يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق الاطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت.

من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، انه انطلاقا من دور مصر الدائم تجاه الاشقاء العرب في جميع القضايا وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسخير جميع الإمكانيات لمد يد العون للشعب اللبناني الشقيق والتكاتف معه وتضافر الجهود لتجاوز محنة أزمة الطاقة والتحديات التي يواجهها لبنان، تعمل مصر علي سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر الاردن وسوريا حرصا من مصر في التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره.

واكد الملا حرص مصر على دعم هذا التعاون "ادراكا لما يمثله الغاز الطبيعي المصري من اهمية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبه الكريم".

بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، ان مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشترك والذي تجسّد بشكل واضح على الأرض منذ العام 2003.

وأضاف ان سوريا ولبنان ومصر ومن ثم الأردن هي الدول الأساسية في مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2000 والتي انضمت إليها الأردن في العام 2001.

وقال، إيماناً من سوريا بأهمية مشاريع التعاون العربي المشترك، تمت الزيارة إلى الأردن في شهر حزيران الماضي وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية في مجال الغاز والكهرباء وقد اجتمعت لاحقاً في 23/8/2021 واتفقت على خطة عمل فنية وزمنية واضحة.

وأضاف طعمة، انه عملاً بتوجيهات الرئيس السوري بشار الأسد للمساعدة في تجاوز الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني في مجال الطاقة، سنبذل كل جهد ممكن من أجل إنجاح نقل الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية إلى لبنان لما فيه خير ومصلحة بلداننا العربية الشقيقة، وقد أبلغنا الجانب اللبناني موافقتنا على نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا خلال زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق يوم السبت الماضي 4/9/2021.

وأكد الوزير طعمة انه سيتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه الأطراف المعنية من خلال الاجتماعات الفنية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تماماً لاستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان.

بدوره، أعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور ريمون غجر عن شكره للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة احياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري الى لبنان، عبر الاردن وسوريا.

واكد ان المبادرة لا يمكن ان تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الاربعة، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء او المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً ان الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والادارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

وقال ان هذا التعاون سيؤدي في المستقبل الى اعادة احياء اتفاقية اخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن التي من الممكن ان تكون اسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان.

وأكد ان لبنان، حكومة وشعباً، يشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة، متمنيا ان ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.

يذكر ان خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليارات م3 في السنة وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27/7/2003.

اما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة الى منطقة رحاب في شمال الاردن وبطول (393) كم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر شباط 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر آذار من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر تموز من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر تشرين الثاني 2009، الى ان توقف في ٢٠١١

 بدوره، اعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور ريمون غجر عن شكره للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة احياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري الى لبنان، عبر الاردن وسوريا.

واكد ان المبادرة لا يمكن ان تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الاربعة، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء او المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً ان الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والادارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

وقال ان هذا التعاون سيؤدي في المستقبل الى اعادة احياء اتفاقية اخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن التي من الممكن ان تكون اسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان. وأكد ان لبنان، حكومة وشعباً، يشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة، متمنيا ان ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.

يذكر ان خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليارات م3 في السنة وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27/7/2003.

اما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة الى منطقة رحاب في شمال الاردن وبطول (393) كم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر شباط 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر آذار من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر تموز من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر تشرين الثاني 2009، الى ان توقف في عام 2011.

وأكد الوزراء ان كل دولة ستتحمل كلفة إصلاح الشبكة داخل اراضيها، قائلين "خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية".