ضبط 26 قضية مخدرات وهاربين من أحكام قضائية في القليوبية
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
ضبط 26 قضية مخدرات
أسفرت جهودها عن ضبط 26 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 28 متهما "لـ 6 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، بحوزة عدد من المتهمين فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، تنفيذ 7236 حكما قضائيا متنوعا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
