4 بحد أقصى.. 3 شروط جديدة للإفراج عن سيارات التوكيلات
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والتي أصدرها وزير المالية الثلاثاء الماضي شروط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجاري أو التجارب
وأقرت اللائحة الجديدة الإفراج عن سیارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجاري بما لا یجاوز 4 سیارات مختلفة الطراز لكل من وكلاء مصانع السیارات الأجنبیة، فيما لاتتعدى مدة الإفراج ستة أشھر یجوز مدھا لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزیر المالية أو من یفوضه ولا یجوز ترخیصھا بالمرور.
أما فيما يتعلق بسیارات الركوب الخاصة الواردة لأغراض التجارب، أقرت اللائحة الإفراج عنها بما لا یجاوز سیارتین مختلفتي الطراز واردتین برسم مصانع إنتاج السیارات، وذلك بشرط موافقة الجھة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
الرسوم والضرائب
اشترطت اللائحة للإفراج عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجاري سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على تلك السيارات لتكون على النحو التالي:
- 5000 جنیه عن الستة أشھر الأولى أو جزء منھا.
- 10000 جنیه عن الستة أشھر التالیة أو جزء منھا، مع تقدیم خطاب ضمان مصرفي غیر مشروط ومعزز وغیر قابل للإلغاء یغطي ما یستحق على السیارات المفرج عنھا من الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم وذلك كله بما لا یجاوز 5% من قیمة الضریبة عن كل شھر أو جزء منه.
هذا ويستهدف قانون الجمارك الجديد، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، ومواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية فى مجال التجارة الدولية، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030.
كما يستهدف أيضًا تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.
وفي إطار تنفيذ تلك المستهدفات استحداث القانون عدد من الآليات منها نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، فضلًا عن تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
