وسط احتمال سقوط الإخوان.. كيف يستعد المغرب للانتخابات البرلمانية؟
تشهد المملكة المغربية في الثامن من سبتمبر الجاري انتخابات برلمانية وبلدية ستحدد الحكومة المغربية في السنوات الخمس المقبلة.
وكانت الحملات الانتخابية قد انطلقت في 26 أغسطس الماضي لتستمر 13 يوما، يبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة، وفق البيانات الرسمية.
معركة الأحزاب مع الإخوان
أطلقت الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات، التي تعتبر الثالثة بعد إقرار دستور 2011، برامج انتخابية تضمنت مجموعة من الالتزامات، كان محورها الأساسي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين على مختلف الأصعدة.
ويشارك 31 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ المغرب، يترأس حزب العدالة والتنمية" حزب الاخوان " الائتلاف الحكومي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات 2011 و 2016.
واختار حزب العدالة والتنمية الذي فاز 125 من أصل 395 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية" لحملته الانتخابية الحالية، بينما أعلن أن برنامجه "يهدف إلى إقرار نظام الحكم ومتابعة الإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.
وقد وعد حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الائتلاف الحكومي والمنافس الشرس للإخوان في برنامجه، بخلق مليون منصب عمل من أجل إنعاش الاقتصاد بعد أزمة "كوفيد-19".
فيما وضع حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض للإخوان والمتحد مع ضد جماعة الإخوان، الذي رفع شعار "ديما معاك بالمعقول"، ضمن أولوياته استكمال وتحسين إصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بسياسة ملائمة للشيخوخة، وجعل العمل هدفا أساسيا للتنمية، والنهوض برقمنة الاقتصاد، ومحاربة الرشوة، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق.
أما حزب "الاستقلال" المعارض ، فقد وضع ضمن برنامجه 14 هدفا، من بينها تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 9 في المائة، والعمل على توسيع الطبقة الوسطى، والرفع من قدرتها الشرائية بأكثر من 20 في المائة.
المقاربة الدولية على الانتخابات المغربية
يستعد أكثر من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية، للقيام بمهام مراقبة الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر الجاري.
وقد كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن اعتماد أكثر من 4600 مراقب محلي لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة.
العزوف عن الانتخابات
وفي غياب استطلاعات رأي لتوجهات الناخبين، أظهرت نتائج دراسة حول مؤشر الثقة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 64 بالمئة من المستطلعة آراؤهم لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات، بينما صرح 98 بالمئة منهم بعدم انتمائهم لأي حزب سياسي.
