برلمانية: قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف «تاريخى»
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بأنه تاريخى ومكسب جديد لحواء ويتمشى مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة المصرية وتحقيق جميع مطالبها.
ووجهت إسماعيل، في بيان، تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على هذا القرار الذى ستكون له آثاره الإيجابية في سرعة إحالة أى شكاوى بشأن العنف ضد المرأة إلى الجهات المختصة، موضحة أن هذه الوحدة ستساهم فى أن يكون القرار سريعًا بشأن الرد على الشكاوى المقدمة فى بلاغات العنف ضد المرأة.
وطالبت الحكومة بالإسراع فى تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع لحماية المرأة من جميع أنواع العنف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي وقائع عنف ضد المرأة مع إنشاء فروع للوحدة المجمعة لحماية المرأة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الذى حقق مكاسب متعددة للمرأة المصرية وفى مقدمتها توليها لمختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرًا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونًا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كافٍ من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف العام للوحدة تقريرًا نصف سنوي، وآخر سنويًا بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
