«حماية النيل» يعلن إزالة 63763 حالة تعدٍّ على النهر بالمحافظات
ينفّذ قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذ قطاع حماية النيل، الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 4 إزالة في نطاق المنوفية وسوهاج، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63763 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين، بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.
من ناحيته، قال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات خاصة خلال أقصى الاحتياجات.
وأكد رئيس القطاع، لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.
أوضح خالد أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي للمخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.
