«الدبيبة» يطالب البرلمان الليبي موافاته بنقاط استجواب الحكومة

قبيل جلسة مجلس النواب الليبي الخاصة باستجواب حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين،  في مدينة طبرق، وجه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بالتنسيق مع هيئة رئاسة مجلس النواب لموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب "بشكل واضح ودقيق".

وبحسب خطاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى رئاسة البرلمان، نقلته صحيفة “الوسط” الليبية، فإن هذا الطلب هدفه إعداد الوزراء ردودا على تلك النقاط، عقب عودة الدبيبة من مهمة العمل بالخارج، المحددة مسبقا قبل ورود دعوة الاستجواب.

وأشار الخطاب الصادر المؤرخ بتاريخ يوم الخميس الماضي، إلى عدم تحديد المواضيع المطلوبة للاستجواب في كتاب مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 879 المؤرخ في 21 أغسطس الماضي، لدعوة الدبيبة وأعضاء الحكومة إلى الجلسة، المقررة اليوم الإثنين، مبينا أن المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، أكد مساء أمس بأن جلسة المجلس ستعقد في موعدها الاثنين.

وقال "بليحق" في بيان صحفي، إن البنود المطروح حتى الآن هو مساءلة رئيس حكومة الوحدة، وقانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه.

وأوضح "بليحق" أن الجلسة لا تحتاج إلى نصاب بحكم أن سابقتها كانت معلقة، والنصاب سيكون وفق المواضيع المطروحة في حينها.

وتأتي تلك الجلسة التي تتزامن مع زيارة الدبيبة للأردن  في زيارة لم يعلن عن مدتها، وسط الحديث عن أن البرلمان يتجه إلى سحب الثقة من الحكومة في حال عدم حضورها الجلسة، حيث تقدم 31 نائبا بطلب رسمي لرئاسة البرلمان لسحب الثقة من الحكومة لأسباب وصفها الدبيبة بـ "الواهية والغير صحيحة"، وهى أنها حكومة تعمل بشكل انحيازي للمنطقة الغريبة عن باقي مناطق البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة.

وأكدت مصادر برلمانية، فإن رئيس الحكومة قد لا يحضر الجلسة خاصة في ظل وجوده في الأردن.