حبس 3 أشخاص لسرقة سيارة ميكروباص في مدينة نصر
قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس 3 متهمين بسرقة سيارة ميكروباص بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة سيارة ميكروباص تابعة لجهة عمله حال توقفها بدائرة القسم.
وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة يملكها أحدهم، واستخدمت فى إرتكاب الواقعة، بحوزتهم (وصلة كهرباء- 6 مفتاح مصطنع- مفك حديدي).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة- أجزاء من السيارة المستولى عليها)، وأضافا بتصرفهما فى السيارة المستولى عليها بتسليمها لعميلهما (كهربائى، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث له معلومات جنائية) أمكن ضبطه، بقصد التصرف فيها بالبيع وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع السيارة.
وأضاف بأنه قام بالتصرف فى السيارة بالبيع لـ(سائق، مقيم بالسويس) لتعرض إحدى السيارات الخاصة بأحد معارفه لحادث سير بذات المواصفات وقيام الأخير بالاتفاق مع (سمكرى سيارات، ومقيم بالدقهلية) لوضع أرقام شاسيه السيارة المتهالكة من الحادث على السيارة المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما (السيارة المستولى عليها عقب قيامه بالتلاعب بأرقام الشاسيه- قطعة الشاسيه الخاص بالسيارة المستولى عليها- الأدوات المستخدمة فى تغيير أرقام الشاسية- لوحات معدنية خاصة بالسيارة المُبلغ بسرقتها- لوحات معدنية غير مُبلغ بسرقتها خاصة بسيارة بذات المواصفات)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
