مصرع ٤ أشخاص انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات البحرية

لقى ٤ أشخاص مصرعهم غرقًا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة الواحات البحرية.

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارًا بمصرع عدد من الأشخاص بمدينة الواحات البحرية، فور إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أنه أثناء قيام ٤ أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالواحات البحرية انهارت عليهم الحفرة ولقوا مصرعهم غرقا في الحفرة المليئة بالمياه الجوفية.

تمكنت القوات بدعم من الانقاذ البري من انتشال الجثث الأربعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص المادة 1 من  القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وأكد خبراء القانون الجنائي التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.